نبه فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب إلى تردي الوضع البيئي لغابة واد نفيفيخ والتلوث في شواطئ المحمدية، مطالبا بفتح تحقيق شامل لكشف خلفيات قطع أشجار الغابة والترخيص لمشروع صرف صحي دون احترام المعايير المطلوبة.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أبرزت النائبة البرلمانية، لبنى الصغيري، أن “الحفاظ على الغابات والموارد الطبيعية والتنوع البيئي يعد إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة التي تنادي بها بلادنا، وتعتبر كذلك التزامات دستورية وأخلاقية في حق الأجيال الحاضرة والقادمة. غير أن الواقع يكشف عن مفارقات خطيرة بين الشعارات والسياسات المعلنة، وبين الممارسات الميدانية التي تؤدي إلى تدمير ممنهج للبيئة وإهدار للثروة الغابوية والمائية”.
وسجلت البرلمانية، على أن “من أبرز الأمثلة الصارخة على ذلك ما تعرفه منطقة واد النفيفيخ بجماعة بني يخلف، إقليم المحمدية، حيث أضحت الغابة المحاذية للوادي مسرحاً لقطع الأشجار دون احترام برنامج إعادة التشجير الذي سبق أن أعلنته وزارتكم سنة 2020، كما تحولت المنطقة إلى بؤرة لتصريف المياه العادمة غير المعالجة نحو الواد، ومنها إلى شاطئ الصابليط، أحد أشهر الوجهات السياحية بمدينة المحمدية”.
وأوردت الصغيري، أن “هذا الوضع أدى إلى نفوق الأسماك، وانبعاث روائح كريهة، وتدهور المنظومة البيئية، فضلاً عن المخاطر الصحية الجسيمة التي تهدد آلاف المصطافين والزوار، وهو ما يشكل فضيحة بيئية حقيقية أثارتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية، كما نبه إليها فريقنا البرلماني مراراً، دون أن يلقى الموضوع التجاوب اللازم من طرف الحكومة”.
وطالبت البرلمانية بـ”فتح تحقيق شامل، وترتيب الجزاءات على كل من ساهم في هذه الجريمة البيئية، وإصلاح الضرر الذي لحق بالغابة والشاطئ على حد سواء”.
