تبنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء (9 فبراير)، أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط، تقترح إعادة إطلاق الشراكة المتوسطية وتحرير الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة للمنطقة.
ويمكن للمغرب أن يكون أحد أكبر المستفيدين من خريطة الطريق الجديدة التي رسمتها المفوضية الأوروبية للبحر المتوسط.
وتحيي هذه الخطوة الجديدة، رغبة قديمة تم التعبير عنها قبل 25 عامًا مع إطلاق لمسلسل برشلونة في عام 1995، والتي كان الهدف منها تسوية العلاقات بين الدول العربية في حوض البحر الأبيض المتوسط مع إسرائيل، باعتبارهم جيرانا مشتركين للاتحاد الأوروبي، لكن المحاولة حينها باءت بالفشل.
ويعتبر هذا القرار اليوم فرصة جديدة لاكتشاف “مارو نوستروم”، كفضاء حقيقي للسلام والازدهار المشترك، والذي كان يطلق عليه قديما “بحر الظلمات”.
ونتيجة لقرارها الشجاع باستئناف العلاقات مع إسرائيل، يمكن للمملكة المغربية أن تلعب دورًا رائدًا في هذا الاتجاه.
وعلاوة على ذلك، ولأن الدروس الضرورية قد تم استنتاجها من التجربة الشاقة لعملية برشلونة، فإن أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط لا تتوقع فقط تكثيف التعاون الإقليمي، ولكن أيضًا التعاون الثنائي والإقليمي.
وتعليقا على الأجندة الجديدة، قال مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف شؤون التوسع وسياسات الجوار أوليفر فارهيلي: “من خلال الشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي، نقدم بداية جديدة في علاقاتنا مع شركائنا الجنوبيين تقوم على أساس المصالح والتحديات المشتركة وتم إعدادها مع جيراننا”.
وكل الأسباب تدعو للاعتقاد بأن جدول أعمال الاتحاد الأوروبي الجديد لمنطقة البحر الأبيض المتوسط قد تم وضعه على أسس جديدة للتحرك بسرعة نحو مشاريع ملموسة.
وأوضحت تدوينة أخرى لفارهيلي: “في سياق الحوار الوثيق مع شركائنا، حددنا عددًا من القطاعات ذات الأولوية، سواء كان الأمر يتعلق بخلق النمو والوظائف، أو الاستثمار في رأس المال البشري أو ضمان الحكم الرشيد”.
وفي الفترة ما بين 2021 و2027، تقترح المفوضية الأوروبية تعبئة ما يصل إلى 7 مليارات يورو في إطار أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي (IVCDCI) التابعة للاتحاد الأوروبي.
التزام يمكن أن يجذب، وفقًا للتوقعات الرسمية، استثمارات خاصة وعامة تصل قيمتها إلى 30 مليار يورو في الجوار.
والدول المعنية هي: المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، وفلسطين، وإسرائيل، ولبنان، وسوريا والأردن.
ولم ترد تركيا في القائمة الجديدة رغم كونها على قائمة عملية برشلونة، ومن الواضح أن علاقات الاتحاد الأوروبي مع القيادة التركية هي أكثر اضطرابًا بسبب استفزازات أردوغان التي لا هوادة فيها.
تقوية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب
ومن خلال أجندته الجديدة، يقول الاتحاد الأوروبي إنه مستعد للمساهمة في خطة الانتعاش الاقتصادي للمغرب من خلال التمويل المشترك للاستثمارات الممولة في إطار صندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي أنشأه الملك محمد السادس.
ومن هذا المنظور، تم التأكيد على أنه سيتم تعبئة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة زائد (FEDD +)، وكذلك الموارد من المؤسسات المالية الأوروبية الأخرى، من أجل المساهمة في العمليات الممولة في إطار صندوق الاستثمارات الاستراتيجية.
ويريد الاتحاد الأوروبي أيضًا دعم المملكة لإصلاح التعليم العالي، كما ينوي تعزيز دعمه لنشر نظام مغربي حديث وعادل للحماية الاجتماعية.
ويظهر الاتحاد استعداده لدعم الجهود التي يبذلها المغرب لتحقيق أهدافه الطموحة من حيث الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة والاستخدام الفعال للموارد المائية.
إضافة إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لمساعدة المغرب في أن يصبح عضوا منتسبا في برنامج Horizon Europe للأبحاث.
وإلى جانب تمويل الاتحاد الأوروبي للبنى التحتية الرقمية وتعزيز موثوقيتها وقدرتها وأمنها، يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم النظام البيئي الرقمي والابتكار.
إضافة إلى ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي أيضًا المساهمة في مبادرة “الجيل الأخضر 2020-2030” حيث يريد دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للقطاع الزراعي.
وهذا مشروع أطلقه العاهل المغربي بهدف إحداث ثورة في العالم الزراعي من خلال خلق طبقة وسطى ريفية.
ويعتبر هذا المشروع اجتماعيا واقتصاديا ومشروعا مجتمعيا حاسما لمستقبل البلاد، خصوصا أن أكثر من نصف سكان المغرب يعيشون في المناطق الريفية.
أهداف ومضامين مبادرة “الجيل الأخضر 2020-2030”
ترأس الملك محمد السادس، في 13 فبراير 2020، مرفوقا ولي العهد الأمير مولاي الحسن، في إقليم شتوكة آيت باها، حفل إطلاق استراتيجية تنمية القطاع الزراعي الجديدة المسماة “الجيل الأخضر 2020-2030″، المتعلقة بتنمية قطاع المياه والغابات المسماة “فورس المغرب”.
وفي هذه المناسبة، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على الاستفادة من الإنجازات التي حققها مخطط المغرب الأخضر، من خلال تبني رؤية جديدة للقطاع الفلاحي، وتكريس حكامة جديدة وتوفير الوسائل الحديثة للقطاع.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، إن الأمر يتعلق بتثمين العنصر البشري، وفقًا للإرشادات الملكية السامية، من خلال ظهور جيل جديد من الطبقة المتوسطة الزراعية (350.000 إلى 400.000 أسرة).
كما أعلن الوزير أن الهدف الآخر المتوقع، هو رؤية ظهور جيل جديد من رواد الأعمال الشباب، من خلال تعبئة وتطوير مليون هكتار من الأراضي الجماعية وخلق 350 ألف فرصة عمل لصالح الشباب.
وأكد أخنوش أن هذه الطبقة المتوسطة وهؤلاء المزارعين الشباب سوف يلجأون أيضًا إلى جيل جديد من الشركات الزراعية الأكثر ابتكارًا والاستفادة من تدابير الدعم الجديدة التي تمكنهم من تعزيز مهاراتهم. تم إطلاق فكرة الشركات الزراعية الناشئة في أعقاب هذا التفكير.
وأوضح أخنوش أن الرؤية الجديدة تنص على توحيد القطاعات الزراعية بهدف مضاعفة الصادرات والناتج المحلي الإجمالي الزراعي لتصل إلى 200 إلى 250 مليار درهم بحلول عام 2030، وتحسين عمليات توزيع المنتجات من خلال تحديث 12 سوقا للبيع بالجملة، والأسواق التقليدية.
وأشار الوزير إلى أن الأمر يتعلق أيضًا بتعزيز مرونة واستدامة التنمية الزراعية، فضلاً عن تحسين الجودة والقدرة على الابتكار ، مشيرًا إلى منح ترخيص 120 مسلخًا حديثًا وتعزيز الرقابة الصحية.
وخلص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات إلى أن تحقيق هذه الاستراتيجية يتطلب زيادة سنوية في ميزانية القطاع بنسبة 2.5٪ تقريبًا عن عام 2020.
إن الدعم الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي لـ “الجيل الأخضر” يمكن أن يكون له تأثير متسارع في تحقيق الأهداف المتوقعة.
