كيفاش
قدم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، مساء أمس الثلاثاء (26 نونبر)، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
وقال الشوباني، في عرضه لمحاور هذا المشروع، إن هذا الأخير يندرج في إطار تطبيق أحكام الفصل 67 من دستور 2011، الذي وسع من اختصاصات هذه اللجان، حيث لم يعد دورها يقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، بل يمتد إلى جمع المعلومات المتعلقة بتدبير المصالح والمؤسسات والمقاولات العمومية.
وينص المشروع على أن اللجان النيابية لتقصي الحقائق تشكل بمبادرة من الملك محمد السادس. وفي هذه الحالة يلزم رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين بتشكيل هذه اللجان فورا واشتغالها وفقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي، ثم ترفع تقريرها إلى الملك. كما يمكن أن تشكل اللجان المذكورة بناء على طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين.
ويتضمن مشروع هذا القانون التنظيمي على الخصوص مقتضيات تتعلق بهيكلة اللجان النيابية لتقصي الحقائق ومقتضيات تتعلق بتنظيم أشغال هذه اللجان ومقتضيات تتعلق بالتقارير التي تنجزها وكيفيات دراستها ومناقشة مضمونها وكذا مقتضيات تخص الإحالة على المحكمة الدستورية في حالة نشوء خلاف بين الحكومة وأحد مجلسي البرلمان حول كيفية تطبيق أحكام هذا القانون التنظيمي.
ويؤكد المشروع على انه يجب تمكين مقرري لجان تقصي الحقائق من كل المعلومات التي من شأنها أن تيسر هذه المهمة ومن الحصول على كل وثائق المصلحة المتعلقة بموضوع التقصي الذي احدثت اللجنة من أجله باستثناء تلك التي تكتسي طابعا سريا يتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي أو الخارجي مع مراعاة احترام مبدا فصل السلطة القضائية عن باقي السلط مضيفا انه يمكن الاستماع إلى كل شخص من شأن شهادته أن تنور اللجنة أو الاطلاع على جميع الوثائق التي لها علاقة بالوقائع أو بتدبير المصالح أو المؤسسات أو المقاولات العمومية.
ويشير المشروع إلى انه عندما يتقرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق يجب أن يشعر رئيس المجلس المعني رئيس الحكومة وتبلغ الوقائع موضوع تقصي الحقائق إلى وزير العدل. ولا يمكن أن يكون طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق موضوع مناقشة إذا أفاد الوزير المذكور بأن المتابعات القضائية قد فتحت في شأن الوقائع التي أسس عليه.
يذكر أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب كانت قد صادقت على مقترح قانون تقدم به فريقا العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، عندما كان في المعارضة، حول اللجان النيابية لتقصي الحقائق وأحيل على الجلسة العامة للمصادقة عليه، لكن لم يتم استكمال مسطرة التصويت بسبب خلاف بين النواب والحكومة التي أخبرت النواب خلال هذه الجلسة العامة بأنها تعتزم تقديم مشروع قانون تنظيمي حول نفس الموضوع.
وكانت المعارضة اعتبرت إقدام الحكومة على إعداد مشروع قانون حول تقصي الحقائق في وقت اقترب مجلس النواب من استكمال مسطرة التصويت بخصوص الموضوع نفسه، بمثابة مصادرة لحق البرلمان في التشريع، في حين اعتبرت الحكومة أنها تمارس اختصاصاتها وأنها تركت للنواب الحرية في المصادقة على مقترح القانون أو تأجيل ذلك.
ولم تتمكن اللجنة خلال اجتماعها أمس من حسم الطريقة التي سيتم التعاطي معها مع هذين النصين.
