أمين السالمي (الرباط)
قررت الحكومة إحالة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب على لجنة وزارية لإدراج الملاحظات التي أثارتها المركزيات النقابية والهيئات الحقوقية والمدنية حوله.
وأمر رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، بتشكيل لجنة وزارية، لإعادة النظر في مشروع قانون الإضراب، قبل عرضه على المجلس الوزاري.
وكان وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أكد أن قانونا من هذا القبيل “لا يجب التسرع فيه” لأنه يكتسي أهمية بالغة، مشيرا، في معرض رده على سؤال شفوي حول “ضرورة التعجيل بوضع القانون التنظيمي للإضراب” في مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء (26 يوليوز)، إلى أن هذا القانون يتضمن عددا من المقتضيات تهم، أساسا، معرفة الطرف الذي يقوم بالإضراب، وبعض القطاعات الحيوية التي يمكن أن يكون فيها إضراب.
وأكد الوزير أن الحكومة حرصت “بشكل كبير” على اعتماد المقاربة التشاركية في بلورة هذا القانون، مبرزا أن إعداد هذا القانون تم انطلاقا من الدستور الجديد وما يتضمنه من حقوق وواجبات بهذا الخصوص، ومن المواثيق الدولية، ومن عدة مقتضيات لمنظمة العمل الدولية.
