أسماء الوكيلي
تتدارس الحكومة في اجتماعها، غدا الجمعة (8 فبراير)، مشروع قانون جديد يتعلق بـ”الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها”.
ويهدف مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الداخلية، إلى “تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات”، و”تقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص القانونية الجاري بها العمل”.
كما يعمل مشروع القانون على “تحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة”، مع إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية عن طريق إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس وصاية على الصعيد المركزي.
كما يسمح النص بتفويت أراضي الجماعات السلالية إلى الفاعلين الخواص والعموميين لإنجاز مشاريع للاستثمار، مع إعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية.
يشار إلى أن مساحة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، يستفيد منها سكان يقدر عددهم ب10 ملايين نسمة، موزعون على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة.
