في خطوة جديدة لإنهاء الخلافات وتصفية الأجواء داخل هيئة المحامين بالدار البيضاء، أعلن نقيب الهيئة، محمد حيسي، أن ملف شكاية تهم نقيبا سابقا وعضو مجلس وبعض المحامين الآخرين، قد تم “طيه بصفة نهائية”.
وطالب النقيب حيسي، في بلاغ توضيحي، “من الجميع طي هذه الصفحة بشكل نهائي، بما يحقق تماسك المحامين وتضامنهم ووحدتهم وتلاحمهم واحترامهم لمؤسساتهم المهنية”.
ويتعلق الأمر بشكاية تقدم بها أحد المحامين ضد نقيب المحامين السابق، حسن بيراوين، الذي كان مرشحا لمسؤولية الهيئة، بمعية عضو المجلس المحامي، محمد أغناج، بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
واعتبر النقيب حيسي أن ما يروج من “إشاعات” بشأن هذه الشكاية على مواقع التواصل الاجتماعي “مخالفة للواقع، ومن شأنها أن تلحق ضررا كبيرا بمهنة المحاماة وبالهيئة وكذا بالزملاء المعنيين بها، خصوصا أنها راجت في فترة تجديد المؤسسات المهنية”.
وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق “بمجرد شكايتين مباشرتين، تهمان نزاع ما بين المحامي مقدمهما، وبين مجموعة من الأشخاص مارس مساطر قضائية باسمهم و ينازعون في تكليفهم له، ولا يتعلق الأمر أبدا بدعوى عمومية حركتها أو باشرتها النيابة العامة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “النقيب الأسبق عرض عليه النزاع بصفته المهنية، واتخذ فيه القرار المناسب وفقا للضوابط القانونية”، لافتا إلى أن النزاع بين المحامي المشتكي والأشخاص المعنيين عرض على القضاء وبت فيه وفق لما يقتضيه القانون.
وأكد نقيب هيئة الدار البيضاء أن “المحامي المشتكي، بخطأ منه ودون أخد الإذن من مؤسسة النقيب، وفق ما يقتضيه النظام الداخلي للهيئة وقواعد المهنة وأعرافها، قدم الشكايتين المباشرتين بناء على تقدير خاطئ للوقائع”.
وأبرز النقيب أن “المحامي المشتكي عبر عن أسفه لسلوكه غير المهني، وقدم تنازلا عن جميع الشكايات والدعاوى التي مارسها دون إذن من مؤسسة النقيب، كما قدم اعتذار للمشتكى بهم بحضور النقيب”.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع أرجأت النظر في القضية التي يتابع فيها النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء، حسن بيراوين، إلى غاية 10 يناير المقبل.
وكان المحامي الركراكي اشهيبو، تقدم بشكاية مباشرة ضد النقيب بيراوين، إلى رئيس المحكمة الابتدائية، من أجل السرقة والرشوة والمساهمة والمشاركة، طبقا لمقتضيات الفصل 3 من المسطرة الجنائية، والفصول 505 و248 و249 و129 و130 من القانون الجنائي.
