دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى ضرورة انتظام جولات الحوار الاجتماعي، معبرة عن احتجاجها على ما وصفته بـ”عدم احترام دوريتها”، ومعتبرة أن جولة أبريل المرتقبة “لن يكون لها وقع حقيقي على أوضاع الطبقة العاملة وعموم المغاربة ما لم تقدم أجوبة ملموسة لانتظاراتهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار”.
وأكدت الكونفدرالية، في بيان لها، أن تحسين الأوضاع الاجتماعية “يمر عبر إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات تتناسب مع الارتفاع المسجل في تكاليف العيش، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة في المواد الأساسية، والرفع من الحد الأدنى للأجر”.
كما شددت على ضرورة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالدرجة الجديدة والأطر المشتركة، والتي تشمل المهندسين والمتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
وفي السياق ذاته، دعت النقابة إلى التعجيل بمراجعة قوانين الانتخابات المهنية بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، وتفعيل الحوار القطاعي، مع الحرص على احترام مقتضيات مدونة الشغل وإجبارية التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية لفائدة الأجراء.
وفي ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها “لأي مشروع إصلاح محتمل يستهدف”، بحسب تعبيرها، جيوب العمال والموظفين والمستخدمين، ويؤدي إلى تفاقم أوضاعهم المادية والاجتماعية، مؤكدة استنكارها لكل المخططات التي قد تمس مكتسبات التقاعد.
كما أدانت الكونفدرالية “كل مظاهر الفساد والاحتكار والمضاربات والريع التي قالت إنها تساهم في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، داعية الدولة إلى اتخاذ إجراءات فعلية للحد من الغلاء وضمان التوزيع العادل للثروات وتوفير شروط الحياة الكريمة”.
واستنكر البيان ما وصفه “بالهجوم على الحريات النقابية، واستهداف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في عدد من المؤسسات والقطاعات، إلى جانب التضييق على ممارسة الحق النقابي في خرق لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
ودعت النقابة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87، كما طالبت وزير الداخلية بفرض احترام القانون في ما يتعلق بتسليم وصولات الإيداع واستلام الملفات القانونية الخاصة بتأسيس أو تجديد المكاتب النقابية.
من جهة أخرى، أكدت الكونفدرالية ضرورة التفاعل مع مقترحاتها الموجهة إلى رئيس الحكومة بخصوص السياسة الطاقية وإجراءات الحد من غلاء أسعار المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، داعية إلى إعادة تشغيل مصفاة “سامير” وإحياء تكرير البترول.
وأشار البيان إلى أن السياق الوطني، في ظل التحديات الراهنة والمستقبلية، يقتضي بلورة رؤية جديدة لعلاقة الدولة بالمجتمع تقوم على عقد اجتماعي جديد، وهو الشعار الذي ترفعه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمناسبة فاتح ماي 2026، من أجل مواجهة أزمات المستقبل وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية والوحدة والديمقراطية وصون الحريات والحقوق والمكتسبات.
كما عبرت النقابة عن دعمها ومساندتها لمختلف القطاعات التي تعاني من عدم الاستقرار المهني، ولمختلف المعارك التي تخوضها الكونفدرالية على المستوى القطاعي، من بينها مربيات التعليم الأولي وحراس الأمن الخاص وعمال النظافة والطبخ والعمال الزراعيون وقطاع النسيج والتعليم والبترول والغاز والتجهيز والنقل والتعليم العالي والجماعات الترابية والتدبير المفوض والإعلام والصحافة والثقافة والتعاون الوطني والنقل الطرقي وسيارات الأجرة.
وعلى المستوى المحلي، شمل الدعم عددا من المدن والأقاليم، من بينها طنجة وتنغير والصويرة وقلعة السراغنة والمحمدية والدار البيضاء ومولاي بوسلهام والقنيطرة وبركان وبني تيجيت بوعرفة وشفشاون ومراكش، مع الدعوة إلى الرفع من مستوى التعبئة لمواجهة ما وصفه البيان بالهجوم على حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها وضرب الحريات النقابية.
وختمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانها بالتأكيد على جعل فاتح ماي 2026 محطة احتجاجية في مختلف مدن وأقاليم المملكة، مع “تسطير برنامج نضالي للدفاع عن الحريات النقابية وعن حقوق ومطالب ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنين، وتفويض المكتب التنفيذي صلاحية تنفيذه”.
