عبرت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” عن قلقها من المنهجية والمقاربة المعتمدة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في معالجة ملفات الفساد المالي والمتسمة “بالبطء والتردد وهدر الزمن القضائي”.
وجددت الجمعية، في بلاغ لمكتبها الجهوي في مراكشي، مطالبتها بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال.
وأشارت الجمعية إلى أن مكتبها الجهوي تدارس مستجدات قضايا الفساد المالي بالجهة، ومآل عدد من الملفات المعروضة على القضاء بدائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ووقف على واقع “تنامي الفساد واستفحاله داخل دواليب المرافق والمؤسسات العمومية، كنتيجة طبيعية السيادة الإفلات من العقاب وغياب إرادة سياسية حقيقية للقطع معه”.
وفي المقابل سجلت الجمعية “إيجابية تحريك المتابعات القضائية ضد بعض المسؤولين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد”، إلا أنها اعتبرت أن ذلك “غير كاف، مالم تشمل تلك المتابعات كل لصوص المال العام والمفسدين على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسب”.
وأوضح “حماة المال العام” أن المنهجية والمقاربة التي يتعاطى بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع ملفات وقضايا الفساد ونهب المال العام “والمتسمة بالبطء والتردد وهدر الزمن القضائي، تتعارض مع الدور المنتظر من السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”.
وطالبت الجمعية، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بـ”المبادرة الجريئة إلى تحريك الملفات الراكدة والمزمنة ومتابعة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، واتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام، تجاوبا مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم بخصوص محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتبييض الأموال”.
كما طالبت بإصدار أحكام “رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي، مع مصادرة ممتلكات المتهمين في هذه القضايا”، داعية محكمة النقض إلى تسريع البث في قضايا الفساد المعروضة عليها والتي “استغرقت وقتا طويلا”.
وأعلن المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية، يوم السبت المقبل (13 يناير)، تحت شعار “نطالب بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال”.
