أسماء الوكيلي
قدم عبد اللطيف لوديي، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، أمس الاثنين (29 أكتوبر).
وقال لوديي إن مشروع القانون، الذي أثار الكثير من الجدل، من شأنه أن “يلعب دورا مهما في “زرع قيم المواطنة وروح الانضباط والمسؤولية لدى الشباب المغربي، وتكوينهم للمساهمة في الدفاع عن الوطن والنهوض بتنميته الاقتصادية والاجتماعية”، علاوة على “إذكاء روح الانتماء للوطن في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة وتعزيز روح التضحية ونكران الذات، والاعتماد على النفس لدى الشباب المغربي واستعدادهم الدائم للدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية والذود عن استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه”.
كما لفت المتحدث إلى أن الخدمة العسكرية الإلزامية من شأنها أن تساهم في “فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية”، عن طريق “تأهيلهم وتدريبهم وتأطيرهم من أجل كسب مهارات نوعية تمكنهم من إبراز مؤهلاتهم ومساعدتهم في الاندماج في الحياة المهنية”.
إلى ذلك، أكد الوزير أن المشروع “كرس المساواة بين بين المواطنين من خلال إلزام الجميع بأداء الخدمة العسكرية”، لافتا إلى أنه تمت”صياغة مضامينه وفق مرتكزات تأخذ بعين الاعتبار روح الدستور “، و”استجابة للملتمسات التي سبق وأن تقدم بها ممثلو الأمة عدة مرات بمناسبة دراسة الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني”.
ويقر المشروع مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة بالخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشر شهرا، ويعفي المواطنين الذين يعانون عجزا جسديا أو يعيلون الأسرة أو يتابعون الدراسة. كما تعفى المرأة المتزوجة أو التي تتوفر على أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، أو في حالة وجود أخ أو أخت في الخدمة العسكرية.
