اتهم التجمع العالمي الأمازيغي، الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بممارسة “التمييز ضد اللغة الأمازيغية في حملات محو الأمية وتعليم الكبار”.
جاء ذلك في مراسلة وجهها رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رشيد الراخا، إلى عبد الودود خربوش، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية”.
وقالت المراسلة: “نناشدكم بوصفكم مسؤولا عن إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بخصوص ما تعانيه اللغة الأمازيغية من ظلم وتمييز في إطار سياستكم الجديدة بخصوص حملات محو أمية الكبار، إذ أنكم تصرون على استبعاد وإقصاء اللغة الأمازيغية، رغم أنها لغة رسمية ثانية للمملكة المغربية، وذلك من خلال الاقتصار في عملية محو الأمية على اللغة العربية أو حتى اللغة الفرنسية التي ليس لها أي وضع دستوري”.
وذكر الراخا بأنه خلال “حكومتي حزب العدالة والتنمية، خططتا لسياسة تروم القضاء على الأمية، وذلك بدعم مالي كبير من طرف الاتحاد الأوروبي، عام 2024. وسبق لحكومة حزب الاستقلال، بقيادة عباس الفاسي، قبل حكومتي العدالة والتنمية، أن وضعت سياسة بهدف تقليص نسبة الأمية إلى أقل من 20 في المائة في أفق 2010 و”استئصالها” سنة 2015… لكن هذه الأهداف الطموحة لم تتحقق أبدًا، بسبب اعتبارات ذات طبيعة سياسية-أيديولوجية وليست تربوية وتعليمية كما كان يجب أن تكون”.
وأوضحت المراسلة أن “المؤسسات المغربية أبدت “إرادة سياسية” واضحة، تجسدت منذ سنة 1999 ضمن الميثاق الوطني للتربية والتكوين”، إلا أن “نتائج الحملات الوطنية لمحو الأمية لا تزال متواضعة!”.
واعتبرت المراسلة أن “كل البرامج التي اتبعتها الحكومة منذ الاستقلال عام 1956، وحتى اليوم، للحد من الأمية ومحوها لم تحقق النتائج المرجوة، لسبب بسيط هو أن كل هذه البرامج التعليمية التي تشرف عليها وكالتكم ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تتجاهل عاملا أساسيا ومحددا وهو: اللغة الأم”.
واستحضرت مراسلة “التجمع العالمي الأمازيغي” بعض الأرقام التي تقدمها الوكالة على موقعها الرسمي، قبل أن يشير إلى أن “نسبة الأمية أعلى في المناطق الناطقة بالأمازيغية منها في تلك الناطقة بالعربية/الدارجة. ومن ثم، فإننا ندرك بوضوح أن الفقر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمية، ويؤثر بشكل لا يمكن إنكاره على المناطق الناطقة بالأمازيغية أكثر من المناطق الناطقة بالعربية/الدارجة”.
وقال “التجمع العالمي الأمازيغي” مخاطبا مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، إن “سياسة الإقصاء والتمييز التي تنهجونها ضد اللغة الأمازيغية تؤدي إلى فشل حملاتكم الوطنية لمحاربة أمية الكبار. فهي تعتبر نهجا متعمدا يعكس تمييزا خطيرا ويشكل، علاوة على ذلك، خطرا كبيرا على نجاح أي استراتيجية للتنمية المستدامة”.
واعتبر التجمع أن سياسة الوكالة: “تتعارض مع روح ونص دستور فاتح يوليو 2011، بما في ذلك الفصل 5 منه، وكذلك مع أهداف القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة. والأدهى من ذلك أنها تشكل خرقا للتوجيهات الملكية ومخالفة لإرادة جلالة الملك محمد السادس، الذي أكد بمناسبة قرار الاعتراف بالسنة الأمازيغية الجديدة، العناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
ودعا التجمع، الوكالة، إلى اتخاذ “ما يلزم وما يتعين من إجراءات تقويمية في هذا الشأن”، مهددا بـ”اللجوء إلى كافة السبل والوسائل القانونية المتاح”.
