بعد الخرجات الإعلامية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على القناتين “الأولى” و”الثانية”، بشأن ملف النظام الأساسي الجديد، اتهمت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، وسائل الإعلام العمومي بـ”التحالف مع وزارة التربية الوطنية، في حملة تضليلية تستهدف الشغيلة التعليمية”.
وقالت التامني، في سؤالا كتابيا موجه إلى محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، “لا شك أن الشغيلة التعليمية تعيش على وقع الاحتقان الواضح، أمام مقاربة إعلامية أحادية الجانب لصالح الوزارة الوصية، التي سعت لتلميع صورة النظام الأساسي، الذي لا يمكن وصفه إلا بـ”المعيب” واستعمال مؤسسة إعلامية عمومية، يصرف عليها من المال العام لتضليل الرأي العام”.
واعتبرت البرلمانية أنه “في الوقت الذي كان المغاربة بشكل عام ونساء ورجال التعليم بشكل خاص يمنون النفس، بتوضيحات صريحة ومفهومة من الوزارة الوصية، أبت الأخيرة إلا أن تقدم عددا من المغالطات في خرجاتها الإعلامية في المؤسسات العمومية، والغريب في الأمر، أن الإعلام العمومي، وعكس نظيره الخاص، اختار تقديم وجهة نظر وحيدة في ملف النظام الأساسي، لاسيما القناتين العموميتين “الأولى” والقناة الثانية””.
وأشارت التامني إلى أن هذا الأمر “يعارض دفتر تحملات القناتين، وكذلك قرار المجلس الأعلى رقم 18-20 بتاريخ 07 يونيو 2018 ديباجة الفقرة 2، وينص القرار صراحة على أنه: “لا يعتبر التعبير التعددي حقا للفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين على متعهدي الاتصال السمعي البصري فحسب بل هو أساسا للمواطن يوجب على المتعهدين أن يقدموا له إعلاما نزيها ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في الاطلاع على الآراء المتعددة وتنوع مصادر الخبر”.
وتابعت واضعة السؤال: “إلا أن الأمر في القنوات العمومية، وكذلك وكالة المغرب العربي للأنباء، باتت تطرح فقط رؤية الوزارة وتروج لمغالطات الأخيرة المتعلقة بـ “النظام الأساسي” لموظفي التعليم”.
وساءلت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول التدابير التي سيقوم بها، “من أجل ضمان التعددية في المؤسسات الإعلامية العمومية، وضمان الرأي والرأي الآخر للمغاربة، كما يضمن لذلك القوانين والقرارات المحلية وكذلك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية الإعلام”.
