راسلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان رئاسة الحكومة، مطالبة بتوسيع إعلان المناطق المنكوبة ليشمل باقي الأقاليم التي تضررت بشكل كبير من الفيضانات الأخيرة التي شهدها المغرب، وذلك ضمانا لإنصاف جميع المتضررين وتمكينهم من الاستفادة من برامج الدعم والتعويض.
وأوضح المكتب التنفيذي للمنظمة، أنه فعّل بلاغه السابق في الموضوع عبر توجيه مراسلة رسمية إلى رئاسة الحكومة، دعا فيها إلى اعتماد مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار حجم الأضرار التي لحقت بعدد من المناطق التي لم يشملها قرار التصنيف، رغم تأثرها الكبير بالفيضانات وما خلفته من خسائر مادية واجتماعية.
وأكدت المنظمة على أهمية توسيع نطاق الاستفادة من إجراءات الدعم العمومي، بما ينسجم مع مبادئ المساواة والعدالة المجالية، ويضمن جبر الضرر لفائدة كافة الأسر المتضررة، خاصة في المناطق القروية والجبلية التي تضررت بنياتها التحتية ومصادر عيش ساكنتها.
وفي السياق ذاته، كان حزب التقدم والاشتراكية قد أشاد بالتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى وضع برنامج للمساعدة والدعم لفائدة المتضررين، مثمناً قرار الحكومة تصنيف جماعات بأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان مناطق منكوبة.
كما دعا الحزب إلى توسيع التدابير لتشمل مناطق أخرى متضررة، من بينها شفشاون والحسيمة وتاونات وتازة، التي شهدت بدورها خسائر في الممتلكات والبنيات التحتية والمحاصيل الزراعية.
