وأكد البرلماني في معرض سؤاله أن “مهنة أخصائيي التغذية والحمية تقتضي عناية خاصة من حيث التأطير القانوني والتنظيمي، بما يضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة ويحفظ حقوق المهنيين المؤهلين الحاصلين على شهادات أكاديمية معترف بها”.
في سياق تنامي الجدل حول تنظيم بعض المهن الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أثار النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، موضوع حماية مهنة أخصائيي التغذية والحمية، من خلال سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، دعا فيه إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي واضح يؤطر هذه الممارسة ويصون مكانتها المهنية.
كما أبرز النائب البرلماني أن لــ”هذه المهنة دورا محوريا داخل المنظومة الصحية، بالنظر إلى مساهمتها في الوقاية من الأمراض المزمنة ومواكبة المرضى الذين تستلزم حالاتهم أنظمة غذائية خاصة، من قبيل داء السكري وأمراض القلب والشرايين واضطرابات الجهاز الهضمي وأمراض الكلى والسمنة، وغيرها من الحالات التي تتطلب تكوينا علميا متخصصا”.
غير أن النائب سجل، في المقابل، انتشار ممارسات “غير قانونية”، حيث أصبح “المجال مفتوحا أمام أشخاص غير مؤهلين أكاديميا يقدمون أنفسهم باعتبارهم مختصين في التغذية والحمية، الأمر الذي يشكل خطرا على صحة المواطنين ويسيء إلى سمعة المهنيين المؤهلين”.
وشدد، في الإطار ذاته، على أن “إعداد الأنظمة الغذائية العلاجية ليس نشاطا عشوائيا أو تجاريا، بل ممارسة صحية دقيقة تستوجب الالتزام بمعايير علمية صارمة وتأطيرا قانونيا واضحا، حماية للصحة العامة وصونا لحقوق الممارسين”.
وتساءل البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتنظيم المهنة وحمايتها، وعن مدى توجهها نحو تعزيز مكانة الحاصلين على شهادات معترف بها، إلى جانب سن إطار قانوني يحدد شروط الولوج إلى المهنة وضوابط ممارستها وآليات المراقبة والزجر في حق المخالفين.
