أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المنصة الرقمية “ترخيص” الخاصة بتدبير مساطر الأدوية والمنتجات الصحية، في إطار إصلاح شامل يستهدف تحديث الإدارة وتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات.
وخلال حفل الإطلاق، اليوم الثلاثاء (31 مارس) بالرباط، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا المشروع يشكل محطة أساسية في مسار الإصلاح، حيث أن “رقمنة الخدمات تشكل رافعة أساسية لتبسيط الإجراءات، وضمان حكامة فعالة، وتحسين آجال معالجة الملفات، إلى جانب تعزيز التتبع الشامل للمساطر لفائدة المرتفقين والفاعلين في القطاع.”
وتندرج منصة “ترخيص” ضمن مشاريع تحديث المنظومة الصحية، إذ أوضح البلاغ أنها تأتي “في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية وتسريع التحول الرقمي للقطاع”، بما يعكس توجها استراتيجيا نحو إدارة أكثر نجاعة وفعالية.
ومن جهته، أبرز المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، البروفيسور سمير أحيد، أن المنصة تعتمد مقاربة رقمية متقدمة، حيث تم التأكيد على أنها “تتيح اعتماد مساطر موحدة ومبسطة وآمنة، وفق معايير دولية منسجمة مع توصيات منظمة الصحة العالمية”، مع إدماج تقنيات حديثة من بينها الذكاء الاصطناعي لتسريع معالجة الملفات.
وتشمل المرحلة الأولى من هذا الورش قطاع مواد التجميل والتنظيف البدني، الذي يضم أكثر من 3500 فاعل، حيث ستتم رقمنة جميع المساطر المرتبطة بالتصاريح وشهادات التسجيل والتجديد والاستيراد، في أفق تعميم المنصة تدريجيا على باقي المنتجات الصحية والأدوية.
وتندرج هذه المرحلة، بحسب البلاغ، “ضمن مخطط تدريجي لتعميم المنصة على باقي المنتجات الصحية والأدوية”، في إطار رؤية رقمية شاملة تروم تحديث منظومة تدبير القطاع.
