بعد مصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية، وفي سياق النقاش الدائر حول مشروع القانون، بين مؤيد ومعارض، عبر “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية”، عن رفضه لمشروع القانون، الذي يفرض على الشباب بين سن 19-25 أداء الخدمة العسكرية.
وبرر بيان التجمع، الذي يضم توقيع هيأت وشخصيات مدنية، موقفه بما رأى فيه “السرعة التشريعية التي تم التعامل بها مع قانون 44.18 بخلاف قوانين أخرى”.
وقال التجمع، في بيانه الذي توصل “كيفاش” بنسخة منه، إن الخدمة العسكرية الإجبارية “لم تكن في أي برنامج انتخابي ولا في البرنامج الحكومي الذي صوت لصالحه البرلمان”.
ورأى المصدر ذاته أن الأولوية التي تهم الشباب هي “الولوج إلى التعليم، الصحة، الثقافة والشغل مثلما نص على ذلك الدستور”، معتبرا أن “الخدمة العسكرية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحسن من وضعية الشباب فيما يخص هذه الأمور، وتبقى مجرد حل ترقيعي يبين عجز الدولة عن حل المشاكل الأساسية”.
وطالب التجمع بإلغاء مشروع القانون الخاص بالخدمة العسكرية الإجبارية وسحبه، مؤكدا أن “خدمة المجتمع واجب على كل مواطن ومواطنة وليس فقط الشباب”.
وذهب المصدر ذاته إلى اعتبار الخدمة المدنية هي “أحد أرقى أشكال التضامن بين الطبقات الاجتماعية، وهي ليست مطلبا وليد اليوم وإنما مجهود يقوم به الشباب كل يوم عبر اشتغاله في المنظمات والجمعيات والعمل التطوعي في رفع التهميش عن القرى والفئات الفقيرة والمهمشة”.
ونادى التجمع الدولة من أجل “المساهمة المادية واللوجيستيكية لتمكين الشباب أكثر من الخدمة المدنية”.
