أثار فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ما يواجه الأشخاص في وضعية إعاقة من تحديات لولوج الوظيفة العمومية، وسلكي الماستر والدكتوراه.
الولوج للوظيفة العمومية
وفي سؤال كتابي وجهته إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، قالت نادية التهاني، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، إن “بين ما جاء في الفصل 34 من دستور المملكة أنه على السلطات العمومية السهر على إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع”.
وشددت النائبة البرلمانية، على أن “سنوات ماضية عرفت نقاشاً وقراراتٍ حكومية بخصوص تخصيص نسبة مئوية (7%) من المناصب المالية المُحدثة برسم قوانين المالية السنوية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، لكن حاليا لا يتم تفعيل هذا الإجراء، وتَمَّ الاكتفاء بتخصيص 200 منصب مالي من ال 500، المؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. وهو عددٌ قليل، وفوق ذلك يتم التلكؤ والتأخر في تفعيله”.
هذا وساءلت البرلمانية وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول التدابير التي ستتخذها الوزارة لأجل اعتماد وتفعيل معايير التمييز الإيجابي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة جسدية، من أجل تمكينهم من كوطا معقولة لولوج الوظائف العمومية.
كوطا جامعية
وفي سؤال موجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، طالبت البرلمانية بتمكين الطلبة في وضعية إعاقة جسدية من كوطا إيجابية لولوج سلكيْ الماستر والدكتوراه.
وأبرزت نادية التهامي، أن المغرب يتوفر “على استراتيجيات، ومنها الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، تتعلق بضرورة توفير الشروط اللازمة لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من متابعة دراساتهم العليا وفق مبدأ تكافؤ الفرص”.
وطالبت التهامي وزير التعليم العالي بالكشف عن تدابير وزارته لاعتماد معايير للتمييز الإيجابي لفائدة الطلبة في وضعية إعاقة جسدية من أجل تمكينهم من كوطا معقولة لولوج أسلاك الماستر والدكتوراه.
