طالب النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحمن رابح، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتدخل العاجل لوقف تقديم السكر بشكل مكشوف داخل مؤسسات الإطعام العمومي، محذرا من المخاطر الصحية المرتبطة بهذه الممارسة، وداعيا إلى اعتماد الأكياس الفردية المغلفة كحل يحفظ سلامة المستهلكين.
وجاء في سؤال كتابي وجهه النائب إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المرصد المغربي لحماية المستهلك سجل “في العديد من مؤسسات الإطعام العمومي (من مقاهٍ ومطاعم وحفلات)، تقديم مادة السكر للمستهلكين بشكل مكشوف (قطع غير مغلفة أو موضوعة في أوعية مفتوحة)، وهو ما يشكل بحسب رأيهم تهديداً حقيقياً للصحة العامة”.
وأضاف السؤال أن هذه الممارسة ترفع من “احتمال انتقال الجراثيم والبكتيريا والفيروسات، إضافة إلى تعرض المادة للغبار والحشرات والأيدي والاستعمال المتكرر من طرف أكثر من شخص، في غياب شروط السلامة الغذائية والصحية المتعارف عليها”.
وأكد النائب البرلماني أن هذا الوضع “يتنافى بشكل مباشر مع الالتزام بمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية”، مشددا على ضرورة “تفعيل خطة صارمة لفرض استعمال الأكياس الفردية المغلفة (“Sucre en sachet”) كبديل صحي يحفظ كرامة المستهلك ويحسن سلامته الغذائية”.
وتساءل البرلماني عن “الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) والسلطات المحلية، لتكثيف آليات المراقبة وزجر هذه الممارسات المخالفة للقانون”، كما استفسر حول وجود “نية لإصدار قرار تنظيمي يُلزم أرباب المقاهي والمطاعم والحفلات بتقديم السكر في أكياس فردية مغلفة حمايةً للصحة العامة”.
