خرج حزب الاستقلال لتوضيح أسباب عدم تصويت فريقه على مقترح القانون المتعلق بتسقيف أسعار المحروقات، مؤكدا أن موقفه يقوم على تفضيل تسقيف هوامش أرباح الشركات بدل تقنين الأسعار، مع رفض العودة إلى نظام المقاصة.
وأوضح الحزب، في منشور على منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه “يميز بوضوح بين تسقيف هوامش أرباح الفاعلين في قطاع المحروقات وبين تقنين وتسقيف أسعار المحروقات نفسها”، مضيفا أن “أسعار هذه المادة ترتبط مباشرة بتقلبات الأسواق الدولية وأسعار النفط العالمية، ولا يمكن عزلها عن هذه المتغيرات بقرارات إدارية قد تكون لها انعكاسات سلبية على توازنات المالية العمومية وتزويد السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية”.
وأكد الحزب أنه يدافع عن “مقاربة تقوم على ضبط هوامش الربح والحد من الممارسات الاتفاقية غير المشروعة والجشع التضخمي والأرباح المفرطة، بما يضمن عدالة أكبر في السوق ويحمي المستهلك دون المساس بالتوازنات الاقتصادية للدولة وسوق العرض”.
وفي ما يتعلق بإعادة دعم المحروقات، شدد حزب الاستقلال على رفضه هذا الخيار، معتبرا أن “الجزء الأكبر من دعمه كان يستفيد منه الميسورون وذوو الدخل المرتفع والفئات الأكثر استهلاكاً، أكثر مما تستفيد منه الفئات المعوزة والهشة”، وأن العودة إليه “من شأنها أن تستنزف موارد مالية ضخمة للدولة وتُضعف قدرة الميزانية العمومية على تمويل الورش الملكي للحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر”.
وأضاف الحزب أن المقترح الذي يدافع عنه يتمثل في “تسقيف هوامش الربح كحل عملي وأخلاقي لحماية القدرة الشرائية للمواطنين”، موضحا أنه “يقوم على تحديد سقف أعلى لربح الشركات دون تكليف ميزانية الدولة درهماً واحداً، مما يضرب على أيدي الجشع ويفرض أخلاقيات السوق ويعزز مبدأ المنافسة الشريفة”.
وفي سياق متصل، اعتبر الحزب أن الانتقادات الموجهة إليه تدخل ضمن “استهداف منظم” ذي خلفية انتخابية، قائلا إن “الجهات الحزبية التي تقود هذه الحملة المسعورة هي نفسها الجهات التي قامت برفع الدعم نهائياً عن المحروقات وتحرير الأسعار دون وضع أي آليات لحماية المستهلك”، مضيفا أن “هذه قمة النفاق السياسي”.
وختم حزب الاستقلال منشوره بالتأكيد على أنه “لن يقبل أن تُتخذ قضايا المواطنين خاصة من الفئات الهشة والمعوزة سلاحاً للمزايدة السياسية”، مشددا على أن موقفه “ليس موقف من لا يهمه حفظ كرامة المواطنين وصون قدرتهم الشرائية أو يتجاهل معاناتهم من ارتفاع الأسعار بل على العكس تماماً”، وأنه سيواصل الدفاع عن “الخيارات السياسية والاستراتيجية التي لا رجعة فيها، والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، بعيداً عن حسابات الربح الانتخابي الضيق ومعارك الاستعراض”.
