أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء (23 دجنبر)، حكمها في قضية تتعلق باختلاس أموال من طرف موظفة بنكية، حيث قضت بإدانتها والحكم عليها بعقوبة سالبة للحرية وغرامة مالية.
وقضت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، علنيًا وابتدائيًا وغيابيًا، بمؤاخذة المتهمة (ب. خ) من أجل المنسوب إليها، ومعاقبتها بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية نافذة قدرها مائة ألف درهم، مع تحميلها الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
وفي الشق المدني من القضية، تم قبول الدعوى شكلًا وموضوعًا، والحكم على المتهمة بأداء مبلغ 480 ألف درهم لفائدة مؤسسة البريد بنك، في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري، باعتباره مبلغًا مختلسًا، إلى جانب الحكم بتعويض مدني إضافي قدره 48 ألف درهم، مع تحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
وتجدر الإشارة إلى أن المعنية بالأمر كانت قد توبعت من أجل التزوير في محرر بنكي واستعماله، واختلاس وتبديد أموال عمومية، فضلًا عن إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتغيير المعطيات المدرجة فيه.
