أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء (19 نونبر)، أحكامها في حق إطار بنكي متابع من أجل “جناية تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير في محررات بنكية واستعمالها”.
ووفق منطوق الحكم، فقد قررت الغرفة المذكورة مؤاخذة الإطار البنكي بما نسب إليه، حيث تمت معاقبته بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
وحسب المصدر ذاته، فقد قررت في الدعوى المدنية الحكم على المتهم بأدائه لفائدة البنك الشعبي للناظور الحسيمة في شخص ممثله القانوني مبلغ 968.833.69 درهم إرجاعا ومبلغ 100.000 درهم تعويضا مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى في حدود المبلغ المحكوم به.
