فرح الباز
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم الخميس (23 يونيو)، أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، التي ستفتح أبوابها ابتداء من الموسم الدراسي الجديد، “لن يسمح لها بالاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العمومي”.
وأضافت الوزارة أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المزاولة لنشاطها بشكل فعلي، قبل دخول المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 4 فبراير 2015 تحت عدد 15-0001، “ملزمة باعتماد فقط نسبة 20 في المائة من أساتذة التعليم العمومي من مجموع الأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي بكل مؤسسة، شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية”.
وطالبت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في بلاغ لها، جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالتوفر على هيأة قارة للتدريس دون أية إمكانية للاستعانة بخدمات أساتذة تابعين للتعليم العمومي ابتداء من الموسم الدراسي 2017-2018.
وشدد البلاغ ذاته على أن الوزارة “لن تتوانى في اتخاذ العقوبات التأديبية الجاري بها العمل في حق كل من ثبت أنه زاول ساعات إضافية في مؤسسات التعليم الخصوصي، وكذلك في حق كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار من أطر هيأة التدريس والتفتيش التابعين للتعليم العمومي، علما بأن مهام التأطير والمراقبة الموكولة إلى هيأة التفتيش تتعارض مع قيامها بساعات إضافية”.
