طارق باشلام
آخذت عائلات “معتقلي حراك الريف” القضاء بسبب ما وصفته ب”الأحكام القاسية” في حق أبنائها بالقول: “وُزعت عليهم حوالي ثلاثة قرون سجنا نافذا وهم شباب لا ذنبهم سوى مطالبُ عادلة ومشروعة أقرت بشرعيتها المؤسسات الرسمية، حكومة ودولة”.
وجاء في بيان لعائلات المعتقلين أنه “كانت مطالبهم عادلة، وناضلوا من أجلها بطرق سلمية حضارية وراقية أبهرت العالمين، وألهمت أحرار المغرب والعالم ونؤاخذ القضاء على عدم الحياد”.
وأضافت العائلات في بيانها: “صدمنا نحن عائلات المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي في الريف، ومعنا الرأي العام الوطني والدولي، وبالأحكام القضائية القاسية والانتقامية التي أصدرتها محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في حق معتقلي حراك الريف المتواجدين في سجن عكاشة، والتي أقل ما يمكن وصفها به هو أنها مجزرة قضائية في حق العدالة”.
وزادت العائلات في بيانها: “… لكن المفجع أن القضاء كان له موقف آخر جسده منطوق نص القرار القضائي الذي أدان المعتقلين بتهمة “المس بالسلامة الداخلية للدولة وهو ما نعتبره مُجانبا للحقيقة ولا يستند على أدلة دامغة وواقعية، خصوصا أنه لم يأخذ مصدروه بعين الاعتبار ما قدمه المعتقلون السياسيون ودفاعهم من حجج وقرائن تفنده”.
وأعلن بيان العائلات أنه: ”من هذا المنطلق، ندين الأحكام الظالمة الصادرة في حق كل أبنائنا الأبرياء المتواجدين في جميع السجون، ونؤكد إيماننا بوحدة قضيتهم ومصيرهم، ونستنكر التضييق الذي مورس على المعتقليين السياسيين في سجن عين عيشة في تاونات بمنعهم من مهاتفة عائلاتهم وحرمانهم من حقهم في الفسحة الجماعية تزامنا مع صدور الأحكام القاسية في حق معتقلي عكاشة”.
وطالبت العائلات ب”إطلاق سراح أبنائنا الأبرياء وتحقيق مطالبهم العادلة”.
