أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الخميس (2 يوليوز)، عقب الوقفة التي نظمها مكتبها أمام البرلمان ومواصلة اجتماعه المفتوح بمقر الجمعية بالرباط، عن مواصلة برنامجها النضالي بخصوص مستجدات مشروع قانون المهنة.
وقرر مكتب الجمعية الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.
كما دعت الجمعية، النقباء الممارسين والسابقين وأعضاء المجالس، إلى خوض اعتصام مفتوح أمام البرلمان، ابتداء من يوم الاثنين المقبل (6 يوليوز)، على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وفي السياق ذاته، أعلنت الجمعية تشكيل لجنة للترافع الدولي من أعضائه، قصد الانتقال إلى المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية، من أجل شرح ما وصفه بـ”قضية المحاماة بالمغرب” وتوضيح ما اعتبره “هجمة تشريعية شرسة غير مسبوقة”.
وأكد البلاغ ذاته أن المحاماة بالمغرب، ممارسين ومؤسسات، “لن تكون معنية بأي قانون يصدر خارج المنهجية التشاركية وضدا على الدستور وفي تناقض مع المبادئ الكونية للمحاماة”.
كما قررت الجمعية دعوة عموم المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لإيداع بذلهم بمقرات الهيئات، مع الإبقاء على اجتماع المكتب منعقدا.
