وجه التجمع العالمي الأمازيغية، فرع المغرب، رسالة إلى أعضاء مجلس المستشارين، يلتمس منهم “الضغط على الحكومة لإدراج ميزانية خاصة في مشروع ميزانيتها لسنة 2019، بغرض إدراج الأمازيغية في قطاعي التعليم والإعلام وفي كل مناحي الحياة العامة باعتبارها لغة رسمية للبلاد.
واعتبر التجمع، في رسالته، أن “أجرأة ترسيم اللغة الأمازيغية تعيش وضعا تراجيديا في المؤسسات والإدارات العمومية، هذه الوضعية التي تزداد تفاقما من حكومة إلى أخرى بفعل الكثير من العقبات بسبب وجود مقاومة تارة سياسية و تارة إدارية”.
وأشارت الرسالة ذاتها إلى أن “نتائج هذه المقاومة تتجلى في إجهاض مشروع عملية إدراج الامازيغية في منظومة التربية الوطنية وأقسام محو الأمية، و ذلك بسلك مجموعة من الإجراءات من قبيل سحب تكليف تدريس اللغة الامازيغية من الأساتذة المختصين بذلك وتكليفهم بتدريس لغات أخرى، وتهديد كل من يرفض هذا القرار بالطرد، إضافة إلى تراجع تدريس الأمازيغية في عدد من المؤسسات التعليمية، ممّا تسبب في تقليص عدد الساعات المخصصة لها، وإيقاف تدريسها بشكل نهائي في بعض المؤسسات الأخرى بحجة عدم توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة”.
كل هذا يؤكد، حسب التنظيم الأمازيغي، بـ”الملموس الالتفاف على مشروع إدراج اللغة والثقافة الأمازيغيتين في المنظومة التربوية التي تعد الرافعة الأساسية للنهوض بالهوية واللغة والثقافة الأمازيغيتين وصيانة مكتسباتها، بل والتفافا على القرار الملكي القاضي بالنهوض بالأمازيغية هوية ولغة وثقافة وتعزيز مكانتها في المجال الاجتماعي والتربوي والثقافي والإعلامي والذي أعلن عنه الملك في خطاب أجدير”.
