يواصل مهنيو النقل السياحي اعتصامهم المفتوح الذي بدأوه منذ 18 يوما في عدة مدن، مطالبين الحكومة بـ”تحكيم العقل والضمير والالتفات إلى هذا القطاع”، مهددين باتخاذ مجموعة من “الخطوات النضالية الأخرى”.
وقالت “الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب” إن اعتصامها المفتوح جاء للمطالبة بـ”إنقاذ القطاع من الإفلاس وإيجاد حل جذري للأزمة” التي خلفتها التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة “كوفيد19″، مشيرة إلى أنها عقدت اجتماعا مع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، يوم الاثنين الماضي (14 فبراير)، بمبادرة من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي.
وأعلنت الفيدرالية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، بأنها حصلت على وعد من طرف وزيرة السياحة من أجل إصدار قرار ملزم لجميع الأطراف يتعلق بتجميد سداد أقساط الديون لمدة سنة مع تحمل الدولة للفوائد المترتبه عنه، مشيرة إلى أن الوزيرة أكدت أن شركات التمويل التزمت بعدم حجز أي سيارة بسبب أقساط الديون الخاصة بفترة الجائحة.
ولفت البلاغ ذاته إلى أن اللقاء مع الوزيرة خصص أيضا لمناقشة ملف تعويض المقاولات على الخسائر بسبب توقف المركبات عن العمل لمدة 3 سنوات، وكذا مناقشتها ملف تمديد الدعم الجزافي للأجراء إلى غاية استئناف العمل، وسجلت الفيدرالية “تهرب وزارة النقل واللوجيستيك عن تحمل مسؤوليتها اتجاه القطاع والتباطؤ في تنزيل مقررات الاجتماعات السابقة، وكذا إصرارها على حشو طاولات الحوار بهيئات غير حاصلة على الوصل القانوني وتفتقد للشرعية بين المهنيين، وهو ما يحول دون تسريع إيجاد الحلول”.
وعبر مهنيو النقل السياحي عن استغرابهم واستهجانهم “لعدم تفاعل رئيس الحكومة مع مراسلاتها العديدة، وعدم تحمل مسؤوليته اتجاه آلاف الأسر المهددة بالتشرد والضياع، رغم أنه بنى برنامجه الانتخابي على المقارية الاجتماعية التي تقتضي أن يفتتح مسؤولياته باتخاذ قرارات بخصوص القطاع الذي يعد المتضرر الأول من جائحة كوفيد19”.
وجددت مطالبتها لرئيس الحكومة بـ”تحكيم للعقل والضمير والالتفات لهذا القطاع الذي أصبح منكوبا، والذي لم يجد من الحكومات المتعاقبة سوى الجفاء ونكران الجميل، ومطالبته بفتح باب الحوار وحمل ملف النقل السياحي على محمل الجد”، وكذا صياغة برنامج استعجالي خاص بقطاع النقل السياحي ويراعي خصوصياته عن باقي القطاعات.
كما طالبت الفيدرالية، وزيرة المالية، باتخاذ “ما يلزم من قرارات مستعجلة لتخفيف الأزمة، وعلى رأسها إعفاء مركبات القطاع من أداء الضريبة على المحور لسنوات الجائحة، مادامت المركبات لم تستعمل الطريق ولم تجن أرباحا منذ بداية 2020، إضافة إلى إيجاد حل لأسعار التأمين غير المتناسقة مع تقليص عدد الركاب، وتحمل النفقات الاجتماعية للأجراء بدلا عن المقاولات لسنوات 2020 إلى 2022”.
ودعا مهنيو النقل السياحي وزارة النقل واللوجيستيك إلى الوفاء بوعودها لقطاع النقل السياحي وتحمل مسؤوليتها اتجاه القطاع، عبر تخصيص دعم مباشر لتقليص الخسائر، وإعطاء قطاع النقل السياحي المكانة التي يستحقها والتي تستوجبها اللحظة المصيرية التي يمر منها .
وأعلنت “الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب” أنها بصدد اتخاذ مجموعة من الخطوات النضالية الأخرى، ستعلن عنها في قادم الأيام، مؤكدة حرصها “التام على حل المشاكل على طاولة الحوار إذا ما رأت النية الحسنة والجدية من أجل حل مشاكل وأزمة قطاع النقل السياحي”، حسب تعبير البلاغ.
