أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها “الكامل” للصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 6-23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أن الصيغة الحالية “غير متوافق عليها وتتناقض مع ما أفضت إليه جلسات الحوار السابقة والمسارات التفاوضية التي شاركت فيها الجمعية”.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع طارئ عقده مكتب الجمعية، اليوم الثلاثاء (23 دجنبر)، على إثر توصله بالصيغة النهائية للمشروع، حيث جرت مناقشة مستفيضة ومسؤولة لمضامينه، مع استحضار التوافقات التي شملت مختلف مقتضيات المشروع خلال مراحل التفاوض.
وأوضح المكتب أن المسار التفاوضي انطلق بين الجمعية ووزارة العدل في سياق “حراك مهني شامل وبوساطة برلمانية، وعلى أساس التزامات واضحة باحترام مبدأي التشاركية والتوافق في معالجة القضايا المرتبطة بالمهنة، وفي مقدمتها القانون المنظم لها”.
وبالنظر إلى ما اعتبره إخلالاً بهذه الالتزامات في الصيغة المقدمة من طرف الأمانة العامة للحكومة، طالب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الجهات المعنية بسحب مشروع القانون والرجوع إلى الصياغة المتوافق بشأنها، ضماناً لاستمرار الحوار البناء وخدمة للمهنة والعدالة والوطن.
كما شدد المكتب على رفضه لأي مساس بالمبادئ الكبرى لمهنة المحاماة، وعلى رأسها مبدأ الاستقلالية، معتبراً أن الصيغة الحالية للمشروع تنطوي على مساس خطير بهذه الأسس.
