استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء (23 دجنبر)، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
وخلال هذا الاستقبال، تم عرض أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال سنة 2024، والتي همّت بالأساس استكمال الملاءمة الشاملة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي.
وتميزت سنة 2024 باعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ساهم في إنجازه مختلف الشركاء الوطنيين المعنيين، بهدف تدبير المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والحد من حدتها، إلى جانب تعزيز فهم سياق هذه المخاطر لدى الفاعلين في القطاعين العام والخاص. كما تم إطلاق خطة عمل استباقية وشاملة استعدادا للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، التي ستخضع لها المملكة ابتداء من نونبر 2026.
وأبرز التقرير التدابير المتخذة لتأهيل الإطار القانوني للمنظومة الوطنية، من خلال إعداد مجموعة من مشاريع القوانين بتنسيق مع القطاعات المعنية، من بينها مشروع مراجعة شاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومشروع قانون خاص بالأصول المشفرة.
وعلى مستوى النشاط التشغيلي، سجل التقرير المنحى التصاعدي لمؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2024، سواء فيما يتعلق بعدد التصاريح بالاشتباه، أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
وعلى الصعيد الدولي، استعرض التقرير جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة المغربية والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل إنجاح الاستحقاق المقبل المتعلق بعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية في إطار الجولة الثالثة، من خلال التسريع باعتماد ونشر النصوص القانونية اللازمة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.
