صادقت الحكومة على مشروعي مرسومين متعلقين بضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على البنايات و على المباني المنجزة بالطين.
بناء مضاد للزلازل
وفي بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أبرزت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه “في إطار تنزيل التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، التي أعطيت عقب زلزال 08 شتنبر 2023، صادق مجلس الحكومة في اجتماع أمس الخميس (19 شتنبر)، على مشروع المرسوم رقم 2.24.766 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.177 بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى R.P.S.2000» « المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل و كذا على مشروع المرسوم رقم 2.24.767 بتتميم المرسوم رقم 2.12.666 الصادر بتاريخ 17 من رجب 1433 (28 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين”.
ونقل البلاغ عن وزيرة التعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، تأكيدها أن “مشروعي المرسومين يندرجان في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان تأطير أفضل لعملية إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب بلادنا بتاريخ 8 شتنبر 2023، وكذا ضمان المزيد من الصمود والمقاومة للهزات الزلزالية التي تضرب البنايات بشكل عام، بما فيها تلك المنجزة بالطين، وذلك أخذا بعين الاعتبار التطورات العلمية والتقنية المسجلة في مجال الوقاية من آثار الهزات الزلزالية”.
ولفتت الوزيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي” في انتظار المراجعة الشاملة لضابط البناء المضاد للزلازل لأنه أصبح من الضروري إعادة النظر في تقسيم المناطق الزلزالية في هذه المناطق لضمان المزيد من الأمان و السلامة لجميع البنايات الجديدة”.
وبالنسبة لمشروع المرسوم رقم 2.24.766 فتجب الإشارة إلى أنه منذ استصدار المرسوم رقم2.02.177 بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S.2000» في مارس 2002، قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة سنة 2011 بتحيين مقتضيات هذا الضابط بهدف جعلها تتلاءم مع أحدث التطورات التقنية المعمول بها في مجال مقاومة البنايات للهزات الأرضية، وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم عند حدوث الزلزال.
تحديات الزلزال
وأبرزت الوزارة، أن “الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز بتاريخ 8 شتنبر 2023، وامتدت آثاره إلى كل من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت وورززات وأزيلال، قد كشف مرة أخرى عن ضرورة إقرار المزيد من قواعد الصمود والمقاومة للهزات الزلزالية، من خلال مراجعة جزئية لقيم السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى بعض الجماعات، والمضمنة في المصنف الملحق بضابط البناء المضاد للزلازل «R.P.S.2000»”.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا التعديل يروم “اعتماد قواعد حساب هندسية جديدة كفيلة بمقاومة قوة الهزات الزلزالية بالشكل المطلوب؛ وضمان المزيد من الحماية للأرواح والممتلكات؛ إضافة إلى مواكبة مختلف التطورات العلمية والتقنية الجاري بها العمل في ميدان مقاومة الزلازل”.
وفي ما يخص مشروع المرسوم رقم 2.24.767، لفت بلاغ الوزارة، إلى أن “آثار الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحسيمة سنة 2004، قد أظهرت أن الخبرة الوطنية في مجال البناء بالطين، تستلزم إغناءها بالتجارب التي راكمتها الدول ذات النشاط الزلزالي المدمر وذات الظروف السوسيو اقتصادية المماثلة لبلادنا”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان وسياسة المدينة بادرت في حينه إلى استخلاص الدروس من التجارب الدولية التي تعتبر أن البناء بالطين لا يتعارض مع الهندسة المضادة للزلازل، إذا ما تم إدراج المهارات التقنية والتكنولوجية المناسبة في مجال الهندسة المضادة للزلازل أثناء تصميم وإنجاز البنايات بالطين”.
