أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات الممكنة لضمان عدم تأثر القدرة الشرائية للمغاربة بالأزمات المتتالية التي يشهدها العالم.
وقال الوزير، خلال استضافته، اليوم الجمعة (28 أبريل)، في برنامج “بدون لغة خشب” على إذاعة “ميد راديو”، “الحكومة دارت جهدها باش المغاربة ما يتأتروش بالأزمة، بلادنا عبأت كل الآليات الممكنة اللي كانت موجدة، أول مرسوم دوزاتو الحكومة هو ديال استيراد القمح باش ما نقيسوش فثمن الخبز، ومن بعد الغاز والسكر والكهرباء، هادو اختيارات الحكومة، وهادو كلها مواد أساسية كتأثر فمواد أخرى”.
وأضاف المسؤول الحكومي: “لو ماكنتش الحكومة تدخلات، ثمن الكهرباء غيكون أكثر بـ5 أو 6 أضعاف، كيفما وقع فأوروبا اللي ناس فيها ما كانوش قادرين يتدفاو فالبرد، وهاد الشي ربما ما كيبانش للمواطن، كون ما تدخلاتش الحكومة كون كانت عندنا كارثة”.
وإلى جانب هذه التدابير، يضيف صديقي، “ما نساوش أن الحكومة فنفس الوقت ما نقصات حتى درهم من الاستثمارات اللي كانت عندها، لا فالتعليم ولا فالصحة ولا التشغيل…”.
وردا على مطالب بعض الأحزاب السياسية للحكومة بتسريع عملية صرف الدعم المباشر للأسر المعوزة، قال وزير الفلاحة: “هادي فكرة الحكومة أيضا، ولكن باقي ما كاينش السجل الموحد اللي يضمن الاستهداف ديال الفئات الهشة، لأنها هي المتضررة أكثر، لذلك كاين تسريع ديال العمل بهاد السجل”.
وكانت الحكومة تدخلت من أجل الحفاظ على الأسعار وضمان استمرار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في أداء مهامه ومواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعار الطاقة، وذلك من خلال مصادقتها، في أكتوبر الماضي، على فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة قدرها 12 مليار درهم؛ وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وبموجب مرسوم صادقت عليه الحكومة ونشر في الجريدة الرسمية بعد إخبار لجنتي المالية في مجلسي البرلمان، تم تخصيص 7 مليارات درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، قررت الحكومة دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ5 مليارات درهم للحفاظ على الأسعار وضمان استمرار أداء مهامه.
