بعد اختيارها قبل أسابيع قليلة خوض مسيرة احتجاجية تخليدا لذكرى أحداث 23 مارس 1965، وما رافق ذلك من تساؤلات واستفهامات حول الدلالات والرسائل السياسية وراء هذا الاختيار، عادت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إلى إثارة الجدل من جديد بسبب بعض اللافتات التي رفعتها خلال المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها مساء أمس الاثنين (8 أبريل) في الرباط.
فكما هو معلوم فالشعارات واللافتات التي ترفع في الوقفات والمسيرات الاحتجاجية لفئة معينة ليس مجرد صوت فيزيائي أو مظهر لتأتيت الفضاء أو وقود لجمع الحشود والأتباع، بل رسائل سياسية وإشارات تجسد شحنات انفعالية جماعية.
وهذا ما بدا جليا في بعض اللافتات التي رفعها الأساتذة المتعاقدون، في مسيرة أمس، والتي دون على بعضها عبارة “الإدماج أو الاستشهاد”، التي اعتبرها المحلل السياسي يونس دافقير، “توثق لانحراف حركة اجتماعية نحو خوض معاركها في حقل المفاهيم والدلالات الدينية التي لا تنسجم مطلقا مع منطق وطبيعة العمل الميداني”.
وأوضح دافقير أن “مصطلح الإدماج ينتمي إلى الحقل المطلبي النقابي، ومفهوم ينتمي إلى القاموس المدني، أما مصطلح الاستشهاد يحيل على مرجعية معروفة، يحيل على نيل الشهادة”، وهذا ما اعتبره المتحدث “مفارقة وشيء غير مفهوم، وهاد الشيء الغريب اللي من خلالو ممكن نعرفو المتحكم في هذه الشعارات وهذه الاحتجاجات، والمتحكم فيها كيبان من خلال هاد الشعارات أنه فاعل ديني”.
وأضاف المحلل السياسي أن “قراءة هذه الشعارات ربما هو اللي خلا الفاعل الحكومي يعرف شكون كيحرك هاد الاحتجاجات”، مبرزا أن “الربط بين الإدماج والاستشهاد يضعنا أمام حركة اجتماعية انفعالية واطلاقية في تفاعلها، وهذا يجعلها ترفض منطق الحوار والتفاوض والتنازلات المتبادلة”.
واعتبر المتحدث أن “شعار الإدماج أو الاستشهاد يغلق جميع المنافذ أمام حوار منتج، ويبين أن هذه الحركة اختارت لنفسها أفق التصعيد والاصطدام الذي سينتج ضحايا، ضحايا بمفهوم الطرد أو فسخ العقد…، هؤلاء الضحايا أو هذه الخسائر هناك من يتربص بها لتوظيفها في صراع أبعد من صراع الأساتذة والوزارة على التعاقد”.
وكان الوزير سعيد أمزازي اتهم التنسيقة المذكورة بتحريض الأساتذة على ترك عملهم، والإخلال بسير المرفق العام، وبالإخلال بالمصلحة العامة وحق التلاميذ في التمدرس.
وأضاف أمزازي: “ما يؤسفنا أنه في وقت نحاول البحث عن حلول للمشاكل التي يعرفها القطاع، هناك تنسيقية تؤجج الوضع أكثر فأكثر، وتدفع الأساتذة إلى الاحتجاج”، مردفا “لا بد من التفريق بين الذين يريدون عرقلة المرفق العام والإضرار بالصالح العام، وبين الأساتذة الذين يتم تحريضهم من طرف هؤلاء”.
