قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن هذه الأخيرة خصصت أزيد من 40 في المائة، من مجموع الاعتمادات المرصودة في مشروع قانون المالية 2022، لقطاعي التعليم والصحة.
وأكد أخنوش خلال مداخلته في أول جلسة للأسئلة الشفوية له حول السياسة العامة في مجلس النواب، أن ما يناهز 54 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة، في مشروع القانون المالي، ستذهب إلى قطاعي الصحة والتعليم.
وشدد رئيس الحكومة على أن “الالتزام بتفعيل الأوراش الاجتماعية الكبرى وطويلة الأمد، لا يجب أن يثنينا عن التفاعل مع التطورات الظرفية، تلبية لحاجيات المواطنين المستعجلة”.
“وقد خصصت الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، ميزانية تقدر بـ6 مليار درهم لتأهيل البنيات الاستشفائية وتعزيز تجهيزاتها (وهو ما يشكل زيادة قدرها 2,7 مليار درهم أي 64% مقارنة مع سنة 2021)”، حسب رئيس الحكومة.
ومن بين المشاريع التي سيتم إنجازها، يضيف أخنوش، “إطلاق بناء المركز الاستشفائي الجامعي الجديد ابن سينا الذي ستخصص له 1,1 مليار درهم”، وكذا “تأهيل 1.500 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية باعتمادات تقدر بـ500 مليون درهم”.
وتابع أخنوش أنه سيتم أيضا “مواصلة بناء وتأهيل 30 مركزا استشفائيا جهويا وإقليميا من خلال رصد 600 مليون درهم إضافية للإعتمادات المخصصة سنويا لهذا الإجراء والمقدرة بمليار درهم”.
واستنادا لتوصيات النموذج التنموي وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي القاضية بوضع “مصلحة التلميذ” و”جودة تعليمه” في صلب المعادلة وكمعايير أساسية للإصلاح، أكد أخنوش أن الحكومة “تعمل على النهوض بالموارد البشرية لتحقيق طموح تحسين جودة التعليم من خلال تجويد تكوين الأساتذة وتحديد معايير توظيفهم وتحسين ظروف اشتغالهم”.
