قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إن الحكومة “ملتزمة بتفعيل الأوراش الاجتماعية الكبرى وطويلة الأمد، وأن هذا الأمر لا يجب أن يثني الفريق الحكومي عن التفاعل مع التطورات الظرفية تلبية لحاجيات المواطنين المستعجلة”.
إجراءات لضمان استقرار الأسعار
وقال أخنوش، خلال مداخلته في أول جلسة للأسئلة الشفوية له حول السياسة العامة في مجلس النواب، اليوم الاثنين (29 نونبر)، إن “الحكومة اعتمدت مجموعة من التدابير الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار من جهة، وإلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى”.
وأفاد رئيس الحكومة بأنه ” وإلى جانب صندوق المقاصة الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين أسعار المواد المدعمة المتمثلة في الدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان وأسعار السوق الدولية، قامت الحكومة بتعليق الرسوم الجمركية من أجل ضمان استقرار أسعار القمح، كما ستخصص تعويضا إضافيا للمستوردين للحفاظ على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني”.
قانون المالية.. مشاريع اجتماعية
وأكد أخنوش أن الحكومة “حرصت على التفاعل السريع مع الانتظارات الاجتماعية المستعجلة للمواطنين من خلال مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، الذي جعلت من توجهاته الأساسية ترجمة أولية لالتزاماتها الاجتماعية. ذلك أنها خصصت 8 ملايير درهم لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021، تم ضخها في كتلة الأجور بعد سنتين من التجميد”.
وأضاف أخنوش أن الحكومة “خصصت 10 مليار درهم لصندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية، وضخت 3,5 مليار درهم لدعم تشغيل الشباب، سواء الذين فقدوا عملهم نتيجة الأزمة عبر منحهم 250.000 فرصة شغل مؤقتة خلال سنتين.
في إطار برنامج “أوراش” قال رئيس الحكومة في كلمته أمام البرلمان أن الحكومة ” خصصت لهذا البرنامج 2,25 مليار درهم، أو الذين يريدون خلق مقاولة صغيرة في إطار برنامج “الفرصة” والذي ستخصص له ميزانية 1,25 مليار درهم، في إطار قروض شرف دون فائدة تستهدف حوالي 50 ألف شاب مقاول، بالإضافة لإعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة”.
