وقعت المديرية العامة للأمن الوطني المعنية بالحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، المخول لها تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وكذا تنمية صادرات المنتوجات والخدمات، اتفاقية شراكة تروم ترسيخ أمن وموثوقية مناخ الاستثمار، دعما لجاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيزا لثقة المستثمرين.
وذكر بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أن هذه الاتفاقية أُبرمت وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.213 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، والقانون رقم 60-16 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وكذا القانون رقم 04-20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وترتكز هذه الاتفاقية، يضيف البلاغ، على محورين، يتعلق أولهما باستغلال خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثباث الهوية، المطورة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال تمكين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات من الأهلية لاستغلال الخصائص التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. هذه الخصائص التقنية سيتم وضعها رهن إشارة هذه الوكالة عن طريق آليات إلكترونية تسمح بالتثبت من بطائق التعريف الوطنية الإلكترونية و أصحابها، وذلك بغية تعزيز حماية مصالح الدولة والمرتفقين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.
أما المحور الثاني، فيروم تطوير وتنمية الكفاءات بشكل مشترك، عبر تعبئة الخبراء لتنظيم دورات تكوينية متخصصة في مجال رصد وكشف التزوير في الوثائق وحالات انتحال الهوية، إضافة إلى تعزيز مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، وكذا جريمة غسل الأموال.
وخلص البلاغ إلى أنه من خلال هذه الشراكة، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات التزامهما بالعمل على إرساء منظومة ملائمة للاستثمار، قائمة على الثقة والأداء والابتكار، بما يعزز جاذبية المملكة ويصون مصالحها الاستراتيجية.
