طارق باشلام
تأكد بالملموس للحكومة ما يقع من مضاربات في أسعار المواد الغذائية وتجاوزات المحتكرين في الأسواق، حيث سجلت فوارق في الأسعار بين الجُملة والبيع بالتقسيط في حوالي 827 عملية ميدانية استهدفت 12 ألف نقطة بيع.
وأكدت الأرقام المعلنة، اليوم الجمعة (25 ماي) في المجلس الحكومي، تحرير أكثر من 220 مخالفة في الأسواق، وتوجيه ما يفوق 200 إنذارا إلى المخالفين وحجز وإتلاف 53 طنا من المواد الفاسدة.
وعن هذه المراقبة اعترف الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بالخصاص وبأن بعض المواد الغذائية لم يكن العرض فيها كافيا، مضيفا أن “هناك حالة من التعبئة لاتخاذ القرارات الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وحماية السوق، فضلا عن مواجهة كل أشكال الاحتكار أو الغش أو التلاعب في سلامة المواد الموزعة”.
