مروة السوسي (الرباط)
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا جديدا، يرفض طلب زكية المريني، وكيلة اللائحة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة الرامي إلى إلغاء انتخاب الفائزات والفائزين عن لائحة الترشيح التي كانت وكيلتها ماجدة بنعربية عن حزب العدالة والتنمية، في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية.
وأوضحت المحكمة في قرارها أنها استبعدت العريضة، المدلى بهـا من قبل الطاعنة، الـمسجلة في الأمانة العامة في 5 دجنبر 2016، وذلك لورودها خارج الأجل القانوني، والتي انبنت على قيام إحدى المترشحات بلائحة ترشيح المطعون في انتخابهم، المرتدية لصدرية تحمل رمز اللائحة المذكورة، بحملة انتخابية في مسجد بجماعة أوفوس في إقليم الرشيدية في 4 أكتوبر 2016.
كما استند طعن البام على “نشر 34 صورة لورقة التصويت الفريدة، بمواقع التواصل الاجتماعي تحمل علامة تصويت على رمز اللائحة الوطنية المعنية، وهو ما يعني تصويرها بواسطة هواتف نقالة، مما يشكل مخالفة للمادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”، إضافة إلى “قيام شخص بنشر شريط فيديو، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لوضع علامة تصويت على رمز اللائحة الوطنية المعنية داخل المعزل، مما يشكل مخالفة للمادة 39 من القانون التنظيمي المذكور”.
وأوضحت المحكمة أن “الادعاء لم يعزز سوى بصور مستخرجة من الأنترنيت، وبشكاية موجهة إلى اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، وهو ما لا يقوم، وحده، حجة كافية لإثبات ما جاء فيه، مما تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح”، لتقرر على هذا الأساس رفض الطعن الذي تم التقدم به.
