أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم للتعاقد الذين فرض عليهم التعاقد”، اليوم الأربعاء (4 أكتوبر)، انخراطها في الإضراب الوطني المقرر، غدا الخميس، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، الأربعاء الماضي.
وسيكون هذا الإضراب العام، الذي دعت إليه العديد من التنسيقيات التعليمية، مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة بالرباط، إضافة إلى مسيرة في اتجاه البرلمان.
وقالت التنسيقية، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، إن مشاركتها في الإضراب الوطني تأتي “إيمانا بضرورة توحيد نضالات الشغيلة التعليمية، واستحضارا لليوم العالمي للمدرس الذي يصادف يوم 5 أكتوبر من كل سنة”، داعية “كافة الشغيلة التعليمية، وكل الغيورين على كرامة الأستاذ إلى الانخراط الجاد في الإضراب الوطني، يوم غد الخميس”.
وجددت التنسيقية التأكيد على “استمرارية معركتها النضالية الهادفة إلى إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية وتجديد رفضها المطلق للنظام الأساسي الجديد”.
ودعا البلاغ كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد إلى “دعم احتجاجات الشغيلة التعليمية إعلاميا وميدانيا، ورص الصفوف والالتفاف حول إطارهم المتصدي، التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”.
ونددت التنسيقية بعدم صرف أجور الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بجهة كلميم واد نون، مشددة في السياق ذاته على ضرورة تسوية ملف الأستاذ لحسن هلال في أقرب الآجال.
وصادق مجلس الحكومة، المنعقد الأربعاء الماضي (27 شتنبر) بالرباط، على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانـون -الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، وانسجاما والبرنامج الحكومي (2021-2026) الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره ركيزة من ركائز الدولة الاجتماعية.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهو ما تجسد في توقيع اتفاق 14 يناير 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي تم بموجبه تحديد المبادئ الكبرى للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ويتوخى هذا المشروع أيضا، تنزيل الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، خاصة ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين.
وتابع بايتاس أنه بالنظر للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر، عملت الوزارة على اقتراح مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.781 بهدف مراجعة الأحكام المتعلقة بالموارد البشرية صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 شتنبر 2023، كما صادقت عليه لاحقا كل من لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.
وتجسيدا لهذه التوجهات، يضيف بايتاس، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي ستخضع لمقتضياته كل الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية، وذلك بإدماج الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإلغاء الأنظمة الاثنا عشر (12) التي كانت تسري عليهم من قبل.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم في هذا الصدد، إحداث لجنة عليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضوية الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على الاتفاق السالف الذكر التي عقدت ستة اجتماعات، مع تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة وهذه النقابات عقدت بدورها أربعة وعشرين اجتماعا.
وسجل أن هذا المرسوم، الذي سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من فاتح شتنبر 2023، يستند على مرتكزات أساسية تهم تحقيق التكامل والانسجام وتعزيز جاذبية المهنة وإلزامية التكوين الأساس والمستمر وتثمين الاستحقاق. كما يتأسس كذلك على مبادئ التوحيد والتحفيز والالتزام والمسؤولية والمردودية.
