قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الرباط، أمس الاثنين (8 ماي)، إرجاء النظر، إلى غاية 29 ماي الجاري، في ملف يتابع فيه 104 أشخاص، بينهم عناصر سابقة في مديرية الوقاية المدنية، وذلك من أجل تهم “استغلال النفوذ والتزوير”.
وجاء قرار المحكمة بتأجيل الملف استجابة لملتمس الدفاع القاضي بمنحه مهلة لإعداد دفاعه.
ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف 11 متهما، بينهم مسؤولان سابقان في مديرية الوقاية المدنية وسيدتان في حالة اعتقال، فيما يوجد باقي المتابعين، وبينهم نساء أيضا، في حالة سراح مؤقت.
ويتابع هؤلاء من أجل تهم تتعلق على الخصوص بجناية “الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية”، كل حسب ما نسب إليه.
وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي أحالت، يوم 27 أكتوبر 2015، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت، بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.
