صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الجمعة (26 أكتوبر)، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة.
ويهدف المشروع إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 الموافق ل2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية ، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة.
وحتى قبل إقراره، لاقى هذا القرار معارضة قوية من طرف فئات واسعة من المواطنين المغاربة.
