أميمة لبيض
سجل المغرب حالات اغتصاب للأطفال خلال فترة الحجر الصحي، ما أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب والدوافع ومدى ارتباطها بالأزمة التي تمر منها بلادنا والعالم إثر تفشي فيروس كورونا.
ففي الوقت الذي يجب أن يكون فيه المنزل أو الحي الذي يقيم فيه الأطفال مكانا آمنا خصوصا خلال هذه المدة، وجد بعضهم نفسه فريسة لوحوش آدمية.
أخصائي يجيب
وكشف المعالج النفسي، رضى المحاسني، في اتصال مع موقع “كيفاش”، أنه “لا يمكن اتهام الحجر الصحي بأن يكون سببا مباشرا لارتكاب مثل هذه الأفعال”.
وقال: “مغتصب الأطفال هو مفترس ديما واجد والحجر الصحي فرصة جاتو حتال عندو”، موضحا أن “فهاد الفترة بزاف ديال السلوكيات نتجات عن الاضطرابات النفسية فحال القلق والخلعة ووقعة الصدمة وهي الشيء اللي بان معاها العنف الجنسي العمودي الممارس على الأطفال”.
وتابع: “المغتصب فأغلب الحالات كيكون قريب من المحيط العائلي ديال الطفل والحجر الصحي وفر جميع الظروف لحدوث هذا الجرم”.
واعتبر المعالج النفسي أن المغتصب ليس شخصا مريضا إنما مجرما له قيم مختلفة عن سائر الناس.
وأبرز المتحدث أنه على لا يجب على الآباء في مثل هذه المواقف التي يتعرض فيها أطفالهم لمثل هذه الجرائم، التزام الصمت.
وقال المحاسني: “ما خاصش الوالدين يقولو ستر ما ستر الله وصافي خاصهم يهضرو على هاد الشي والاغتصاب ممكن الطفل يتجاوزو فحال شي ضربة ولا شي هرسة مع أخصائي يتابع الحالة ديالو”.
اغتصاب الطفلة إكرام
وبين حالات الاغتصاب التي هزت الرأي العام المغربي خلال هذه الفترة، قضية الطفلة إكرام البالغة من العمر 6 سنوات التي تنحدر من دوار إيمي أكادير، على يد رجل يبلغ 40 عاما.
وأدان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشدة ما وقع للطفلة إكرام، خصوصا أن والدها في بداية الأمر تنازل للمتهم عن الشكاية التي قدمها ضده، لتتم متابعته في حالة سراح.
وبعد حملة واسعة طالبت بمتابعة المتهم في حالة اعتقال، تم اعتقاله من جديد لينال عقابه.
حقوقيون قلقون
في بداية شهر يونيو، كشفت شبكة رابطة انجاد ضد عنف النوع أنها تتابع رفقة شبكة نساء متضامنات، باستياء وقلق شديدين أخبار “الاعتداءات الجنسية الوحشية والجرائم الشنعاء التي كانت ضحيتها طفلتين قاصرتين لا يتجاوز عمرهما ست سنوات بكل من تارودانت وطاطا، وطفلتين لم تتجاوزا الثالثة عشر من عمرهما في كل من مدينة تمارة والفقيه بن صالح أحداهما حامل”.
وأضافت الرابطة في بلاغ أن هناك حالات أخرى ربما غير معروفة في مناطق مختلفة قد لا ترغب في الخروج للرأي العام.
وعبرت الهيأتان الحقوقيتان عن تضامنهما المطلق مع الفتيات ضحايا الاغتصاب وأسرهن، وإدانتهما واستنكارهما بشدة “لهذه الأفعال الإجرامية التي هزت الرأي العام المغربي”.
وطالبت النيابة العامة بمتابعة الجناة بالأفعال المنسوبة إليهم في هذه الجرائم، وتوفير الدولة للعناية الواجبة تجاه الطفلات الضحايا والتكفل بهن بشكل شامل وجبر أضرارهن وأسرهن.
