أكد الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أن هذه الاخيرة تضع على رأس أولويات اشتغالها “الإنصات لتظلمات المواطنين، وحسن تحسين ظروف استقبالهم والتواصل معهم والانفتاح على مطالبهم ومقترحاتهم”.
وأبرز خلال مداخلته في ندوة حقوقية، اليوم الجمعة (16 يوليوز) في أكادير، أن النيابة العامة ، تسعى إلى “تكريس الشعار الذي رفعته لهذه المرحلة وهو “نيابة عامة مواطنة”، غايتها في ذلك خدمة المواطنين، وإشاعة معاني العدالة في أبهى صورها وتعزيز الثقة لدى المتقاضين”.
هذا واعتبر الداكي في حديثه، أنه من البديهي أن “تعد المحاكمة العادلة مطلباً حقوقياً تتوق إليه كل الشعوب، وهي مطمح لكل الحقوقيين والمفكرين، وبها تبنى دولة الحق والقانون، فالحديث عن المحاكمة العادلة هو حديث عن الديموقراطية وسيادة القانون، وذلك عبر مجموعة من المقتضيات الموضوعية والاجرائية التي تستمد قوتها وروحها من المواثيق الدولية المتفق عليها عالميا”.
وأوضح أن “التعديلات الجوهرية التي جاءت الوثيقة الدستورية لسنة 2011، بوأت من خلالها السلطة القضائية مكانة دستورية باعتبارها سلطة مستقلة عن باقي السلط، كما أرست دعائم استقلال النيابة العامة وأوكلت للقضاء حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون”.
وتابع في السياق ذاته، أن النيابة العامة في إطار تدبيرها للدعوى العمومية تحرص على “التمسك بالتطبيق السليم للقانون باعتباره مدخلاً أساسياً لتحقيق شروط المحاكمة العادلة، وتحرص كذلك على تكريس حقوق الدفاع في إطار المحددات المنصوص عليها قانونا وفق منظور يعطي للمحكمة كامل الاستقلالية في الإنصات والاستماع للأطراف ومناقشة وقائع القضية”.
هذا وتوجه رئيس النيابة العامة، إلى مختلف الفاعلين في حقل العدالة، قائلا: “كلنا مؤتمنون على تعزيز شروط ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال إشاعة روح الثقة، والنزاهة، والحياد وتكريس التطبيق السليم للقانون”، مجددا التأكيد على أن “الرهان اليوم معقود على الجميع للانتصار لقيم العدل والإنصاف والاستجابة للانتظارات المستحقة للمواطنين”.
