ردا على الاتهامات التي تطال مؤسسة النيابة العامة، بخصوص “عدم استقلاليتها الفعلية، وخضوعها للإملاءات وعدم احتكامها إلى القانون”، قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، إن زمن تلقي الأوامر انتهى.
وقال عبد النباوي: “الاختصاصات ديال النيابة العامة أنا اللي مسؤول عليها، حتى يلا شديت شي تلفون من شي جهة أنا اللي كنتحمل المسؤولية، إذا خولت لي نفسي أن أخضع للتلفونات فأنا المسؤول الوحيد”.
وأضاف المتحدث، خلال لقاء خاص مع إذاعة “ميد راديو”، اليوم الجمعة (29 يونيو)، “أنا كنقول التلفونات ما كنخضعش ليها، ولكن راه السلطات يلا عبرات ليا على ظاهرة معينة، مثلا وزير العدل أو وزير الداخلية أو وزير الصحة يقول ليا عندي أزمة فالقطاع والقانون يُخرق، وأنا نبقى كنشوف، هذا يعتبر بمثابة تبليغ لوضعية معينة يتعين علي أن أتحرى عنها وأطبق القانون”.
وتابع: “خاصنا نميزو ما بين الأوامر اللي كانت كتجي وخاصك غير تنفذها وما بين الإشعارات اللي كتتطلب تضافر الجهود للقيام بعمل واحد… زمن التلفونات، يلا كان شي زمن التلفونات، انتهى، لأنه يلا كانت التلفونات قبل منطقية لأنه كانت السلطة التنفيذية تسيير وكان ممكن تعطي تعليمات”.
واسترسل المتحدث: “الآن حنا يلا كنعطيو تعليمات وشي قاضي ما بغاش ينفذها راه عندو الحق وكاين المجلس، أنا كنقولها ليهم باستمرار، أنا أشتغل في إطار القانون ويلا عطيت تعليمات قانونية تنفذ يلا ما تنفداش كاين المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو الحكم، ويلا عطات تعليمات غير قانونية راه اللي نفذها مسؤول بحالي ولا كثر مني”.
واعتبر محمد عبد النباوي أن “النقاش حول النيابة العامة مؤسساتي وطبيعي حيث هادي مؤسسة جديدة… ولكن يجب على الناس اللي كيشاركو فيه يراعيو الدستور اللي هو خلق سلطة قضائية مستقلة، وخاصهم يساعدو في بناء مؤسسة قضائية مستقلة ماشي يهدموها، يلا ما بغاوش سلطة قضائية مستقلة يمشيو يغيرو الدستور”.
وأشار المتحدث إلى انزعاج البعض من استقلالية النيابة العامة، قائلا: “أعتقد أنه لا بد يكون هناك من هم منزعجون من استقلالية النيابة العامة، اللي عندو شي مصلحة معينة ما بقاتش غادي ينزاعج، وكاين بعض الناس اللي غير انتصار للفكر والنقاش.. أنا أعتبر أن الآراء اللي كاينة خاصها تتناقش ولكن تتناقش بهدوء والاحتكام الى الدستور، ماشي بالتشنج ومهاجمة السلطة القضائية”.
وختم رئيس النيابة العامة حديثه في هذا المحور بالقول: “السلطة القضائية ليست عبد النباوي ولا غيره، نحن آليات نشتغل نؤدي واجبنا، أنا فقط ما عنديش رأي سياسي ما عنديش اتجاه سياسي، ولكن أنا ملزم بمقتضى القانون والوضع اللي أنا فيه باش ندافع على القانون ونطبق الدستور”.
