تصوير: هشام بوزروال
عبر مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، عن ما وصفها ب”الصدمة” من الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في حق المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة.
وقال الشناوي، خلال لقاء مفتوح أقامته الهيأة المحلية لفيدرالية اليسار في الدار البيضاء اليوم الجمعة (29 يونيو)، إن هذه الأحكام “غير مقبولة، وتشكل عودة إلى سنوات الجمر والرصاص”.
وأضاف الشناوي بالقول: “كنا ننتظر أنه بعد الزلزال السياسي الذي شكل اعترافا من الدولة إنهاء الملف من خلال إطلاق سراح كافة المعتقلين”، معتبرا أن الدولة كرست “المقاربة الأمنية والقضائية” من خلال هذه الأحكام.
واتهم الشناوي الأغلبية الحكومية بكونها أزاحت من خلال بلاغها “المشؤوم” الغطاء عن الحراك حتى وإن تراجعت في ما بعد، منبها إلى أن هذه الأحكام هي “محاولة للترهيب من الاحتجاج من أجل العيش الكريم”.
مقترح العفو
وحول مقترح القانون الذي تقدم به الشناوي، إلى جانب زميله عمر بلافريج، أشار الشناوي إلى أنه كان التفكير فيه قبل إصدار هذه الأحكام، للخروج من الأزمة والاحتقان منذ أشهر إلى جانب حملة المقاطعة.
وأكد الشناوي أن مقترح القانون هو “مخرج قانوني وحقوقي، ونحن أخذنا المبادرة كحل سياسي إذا كانت هناك إرادة لطي الصفحة”، موضحا أن هذا المقترح يتعلق بالمعتقلين على خلفية كل الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفها المغرب منذ “حراك الحسيمة”.
وحول إمكانية تمرير هذا المقترح في البرلمان والتجاوب معه من طرف الفرق البرلمانية الأخرى لتمريره، قال الشناوي: “واخا نكونو ب100 ما غاديش يدوز ما إذا كنا اقلية، ولكن نحن نمارس حقوقنا كاملة وليس هناك اعتراض مبدئي على الفكرة من طرف الفرق الاخرى، معتبرا العفو العام هو سيكون “إشارة إيجابية”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن المبادرة هي استجابة للزخم الإيجابي من خلال عريضة للمطالبة بالعفو العام، و”نحن ندعمها”.
كما علق الشناوي على البلاغ الذي أصدرته الأغلبية الحكومية بشأن الأحكام المرتبطة بالمعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالقول إن البلاغ “لم يأت بجديد”.
