رد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على تصريحات الأمين العام السابق للحزب عبد الإله ابن كيران، بخصوص مشروع القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المتعلقة بلغات تدريس المواد العلمية والتقنية.
وقال الرميد: “أعتقد أن هذا الموضوع كثر فيه الكلام، ولكن في حقيقته أقل من ذلك بكثير، وفيه كلام كثير لا يعبر عن حقيقة الموضوع، نتحدث عن لغة التدريس فقط في اللغات المواد العلمية والتقنية، أما دراسة اللغات فالكل متفق عليه.”
وأضاف وزير الدولة: “الموضوع، لا يرتبط بالهوية، ولكنه موضوع بيداغوجي مؤداه هو الطريقة المثلى لتعليم الطفل لكي يستوعب المواد العلمية بشكل جيد، أما أن نقول أن القضية فيها مسألة هوية أو خيانة، فهو كله كلام عديم الأساس.، في رد واضح على كلام ابن كيران.
واعتبر الرميد، خلال استضافته، أمس الأحد (14 أبريل)، في برنامج “حديث مع الصحافة”، “الخلاف حول لغة التدريس في المواد العلمية والتقنية ليس كبيرا ولكنه محدود، ولا يوجد حزب يقول أنه يجيب أن تكون بأكملها بالعربية وحزب آخر يقول أنه يجب أن تكون باللغة الأجنبية، بل في الحقيقة، هناك طرف يقول أنه يجب تدريس هذه المواد فقط باللغات الأجنبية، وهناك من يقول أنه يجب أن يكون هناك تناوب لغوي في التدريس. فالعدالة والتنمية تطالب بأن تدرس هذه المواد بالعربية وباللغات الأجنبية، عن طريق اعتماد التنواب اللغوي.”
وأكد أن الموضوع “لا يرتبط بالهوية، ولكنه موضوع بيداغوجي مؤداه هو الطريقة المثلى لتعليم الطفل لكي يستوعب المواد العلمية بشكل جيد.”
وأضاف الرميد: “أتمنى شخصيا أن يجتمع السي عبد الإله مع الأمانة العامة للحزب، وأن يعبر عن آرائه أمامها ويقنع باقي الأعضاء، فإن كان يرى أن هذا الموضوع يستحق فعلا كما قال أن يقدم العثماني بسببه استقالته من رئاسة الحكومة، فلم لا؟ ولكن يجب أولا أن يقنع عبد الإله ابن كيران الأمانة العامة للحزب، عوض أن تبقى تصريحاته مجرد كلام خارج إطار المؤسسات”.
