قررت الحكومة، اليوم الثلاثاء (15 شتنبر)، تأجيل عرض مشروع قانون الإضراب، بعد الانتقادات الواسعة التي رافقت إحالته على البرلمان.
وقررت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، وبطلب الحكومة، تأجيل عرض المشروع، الذي كان مقرراً يوم غد الأربعاء (16 شتنبر)، إلى وقت لاحق، دون تقديم أي تفسيرات إضافية.
إقرأ أيضا:بعد إحالته على البرلمان.. مخاريق يتهم الحكومة باستغلال الجائحة لتمرير قانون الإضراب
وتوصل أعضاء اللجنة بتعديل على جدول الأعمال، يتضمن تأجيل مشروع قانون تنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، إلى موعد لاحق، على أن يخصص اجتماع اللجنة لدراسة مواضيع تتعلق بعضها بتداعيات البؤر الوبائية، في بعض الضيعات الفلاحية والوحدات الإنتاجية والصناعية ومدى التزام المشغلين بالتدابير الاحترازية.
كما تلقت المركزيات النقابية اتصالات هاتفية من الحكومة، تخبرهم بتأجيل مناقشة مشروع القانون المذكور، إلى وقت لاحق.
وأثارت خطوة إقدام الحكومة على إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان إستياء المركزيات النقابية، واعتبرها الاتحاد المغربي للشغل “خرقا سافرا لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان”.
وقال الاتحاد، في بلاغ له، إن “إقدام الحكومة على مثل هذا السلوك ينم مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء”.
ووصف البلاغ قرار الحكومة بـ”الأحادي”، معتبرا إياه “إجراء استفزازيا ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد”، مشيرا إلى إن الهدف من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب هو ‘تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه”.
