أجرت لجان أمنية مختلطة، عمليات مراقبة، تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن مراكش بتنسيق مع السلطات الترابية المختصة، خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 14 شتنبر.
ومكنت هذه العمليات، من رصد مجموعة من المخالفات، داخل مطاعم مصنفة ومستودعات خاصة بتخزين المشروبات الكحولية في مدينة مراكش، كما مكنت أيضا من ضبط كميات مهمة من المشروبات الكحولية المهربة، وأخرى منتهية الصلاحية أو تم التلاعب بها للتنصل من المستحقات الجمركية والضريبية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن العمليات الأمنية، شملت مستودعات لتخزين المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول وتصريفها بالجملة، كما أسفرت عن حجز 62 ألف قنينة من الجعة منتهية الصلاحية، و2937 قنينة من المشروبات الكحولية التي لا تحمل دمغات جمركية أو تحمل دمغات مشكوك فيها، إضافة إلى حجز 652 قنينة من المشروبات الكحولية التي تحمل دمغات جمركية تخالف سعتها الحقيقية و4622 قنينة أخرى تحمل دمغات غير صالحة للاستعمال أوغير مطابقة للمعايير، فضلا عن حجز 275 ألف و186 وحدة من الملصقات والدمغات الضريبية المشكوك فيها، وكمية أخرى من الملصقات نفسها تعرضت للتلف بسبب اندلاع النيران فيها.
أما في ما يخص تدابير التقنين، يضيف البلاغ، فقد شملت هذه العمليات 105 من المطاعم المصنفة، ومكنت من ضبط 38 مخالفة تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة، و48 مخالفة تتعلق بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، و17 مخالفة تتعلق بغياب مسير المطعم وعدم احترام أوقات العمل القانونية، وتغيير الاسم التجاري دون ترخيص، فضلا عن ضبط 48 مخالفة أخرى تتعلق بتجاوز الطاقة الاستيعابية وعدم احترام ضوابط التباعد الاجتماعي التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، إضافة إلى 11 مخالفة ترتبط بعدم ارتداء العاملين للكمامة الإجبارية التي تفرضها الإجراءات المعتمدة لمكافحة تفشي وباء كورونا.
وحسب البلاغ، فقد أسفرت هذه العمليات الأمنية أيضا عن حجز 706 قنينات من المشروبات المنتهية الصلاحية، و608 قنينات من المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول التي لا تحمل دمغات جمركية أو تحمل دمغات مشكوك في مصدرها، بالإضافة إلى حجز كميات مهمة من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية.
وعلى إثر هذه العمليات الأمنية، أصدرت السلطات المحلية قرارات بإغلاق ثلاث مستودعات إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، وإغلاق 40 مطعما، من بينها 39 مطعما لمدة غير محددة، فيما تقرر إغلاق مطعم واحد لمدة 15 يوما، كما تم توجيه إنذار لمطعم آخر على خلفية نفس العمليات، في حين تم إخضاع مسيري هذه المحلات لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في ارتكاب المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.
وتأتي هذه الإجراءات، في سياق العمليات الأمنية التي تباشرها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني، وذلك من أجل زجر المخالفات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن تلك المرتبطة باستغلال رخص ترويج المشروبات الكحولية.
