كشفت الجامعة الحرة للتعليم، المشاركة في جولات الحوار مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بشأن ملف النظام الأساسي، عن حصيلة الاجتماع، الذي عقد أمس الجمعة (8 دجنبر)، موضحة أسباب إرجاء الحسم بشأن الزيادة في أجور الأساتذة إلى اجتماعي السبت والأحد.
وانتهت، أمس الجمعة، الجولة الثالثة من الحوار القطاعي الذي جمع النقابات التعليمية الأربع بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وبحضور الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي خصص في جولاته الثلاث لمناقشة الملفات الفئوية ذات الانعكاس المالي والزيادة المباشرة في الأجور.
وأفاد بلاغ للجامعة، توصل به موقع “كيفاش”، أن من خلاصات هذه الجولة التوافق على تسوية الملفات الفئوية إداريا وماليا، والتي أخذت الحيز الزمني الأكبر خلال الأيام الثلاث الماضية.
كما تقرر، حسب البلاغ ذاته، عدم حسم مبلغ الزيادة المباشرة في الأجور، بعدما رفض في الجامعة الحرة للتعليم، بمعية باقي النقابات، المشاركة في ربط هذه الزيادة بالانعكاسات المالية للملفات الفئوية لكونها حقوقا معطلة بسبب غياب الحوار أو عدم جدواه.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم التوافق على استمرار التفاوض خلال يومي السبت والأحد (9 و10 دجنبر)، لتذويب الفارق بين المطالب النقابية والعرض الحكومي في شأن الزيادة المباشرة في الأجور، على أن يتم عرض الحصيلة الكاملة بشكل مشترك يوم الأحد.
وأشار الجامعة إلى أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أكد على برمجة وصرف كافة الانعكاسات المالية المترتبة عن الحوار القطاعي برسم ميزانية 2024، وتفنيد كل الإدعاءات المتداولة التي تتبنى عكس ذلك.
وبخصوص سريان مفعول النظام الأساسي الجديد، اعتبرت الجامعة الحرة للتعليم أن وقف العمل بمقتضيات هذا النظام هو “التزام حكومي جرى تحت إشراف مباشر من رئيس الحكومة، وترجمته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإصدار دورية بهذا الشأن، علاوة على ما نلمسه من جدية ومرونة واضحة في التفاوض خلال المراحل الآنية من الحوار القطاعي مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية”.
