بالموازة مع جلسات الحوار التي تعقدها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم خوض إضراب وطني، أيام الأربعاء والخميس الجمعة والسبت ( 13/14/15/16 دجنبر).
وأفاد بلاغ أصدره التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 25 تنسيقية، في ساعات متأخرة من ليلة أمس الجمعة (8 دجنبر)، أنه تقرر تنظيم أشكال احتجاجية أمام مقر المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية يوم الخميس (14 دجنبر) على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وأشارت اللجنة، في بلاغها، إلى أنه سيتم عقد ندوة صحفية سيحدد تاريخها لاحقا.
وكانت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي أعلنت بدورها، خوض إضرابا وطنيا أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، مع تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، صباح يوم الخميس المقبل (14 دجنبر)، ومواصلة تجسيد الوقفات الجزئية بالمؤسسات لساعتين صباحا ومساء.
وأوضح المجلس الوطني للتنسيقية، في بيان له أمس الجمعة (8 دجنبر)، أن هذا التصعيد يأتي في سياق “التضليل الذي تمارسه الوزارة عبر ما سمي بـ”الدعم التربوي”، وهو في العمق ضرب في الصميم لكل الشعارات التي رفعت حول الجودة والمهنية والإصلاح، واستباحة لحرمة المدرسة العمومية، وتبخيس للفعل التعليمي التعلمي ولمهن التربية والتكوين”.
واتهمت التنسيقية وزارة التربية الوطنية بـ”التمادي في نهج سياسة الترهيب في حق الأساتذة عبر التوقيفات الكيدية في العديد من المديريات، بمبررات غير قانونية تضرب عرض الحائط مبادئ الدستور، لإخفاء عجزها وتغييب مسؤوليتها الوطنية على ما يعرفه قطاع التعليم من تأزيم ممنهج”.
وانتقدت التنسيقية “إصرار الحكومة على عقد حوارات مغشوشة وصورية، تتجاوز نضالات الشغيلة التعليمية الميدانية دفاعا عن مطالبها المشروعة، وعلى رأسها إلغاء النظام الأساسي الاستعبادي”.
وجدد أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي “الرفض القاطع” للسرقات التي طالت أجور الأساتذة والمطالبة باسترجاعها، موضحة أن هذا “التعسف غير القانوني سيقابل بعدم تعويض الزمن المدرسي الذي تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية هدره”.
وأعلنت التنسيقية عن عزمها التصعيد في الأشكال النضالية، والاحتجاج باعتباره “السبيل الوحيد لتحقيق المطالب المشروعة”، معلنة أيضا تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة، مذكرة الأستاذات والأساتذة بمواصلة مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية المواكبة والمصاحبة التربوية والتعليم عن بعد واللقاءات التربوية والتكوينات والزيارات الصفية للمفتشين والتظاهرات الرياضية، واستقبال الأساتذة والطلبة المتدربين ومباريات الأولمبياد لجميع المواد والانسحاب من مجالس المؤسسة، وجمعيات دعم مدرسة النجاح، والجمعية الرياضية.
وأدان المجلس الوطني للتنسيقية “كل أشكال التضليل، التي تلجأ إليها الوزارة والحكومة للالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة”، معلنا عن “استمرار النضال دفاعا عن حقوق نساء ورجال التعليم بمختلف أسلاكهم”.
ودعت التنسيقية، أستاذات وأساتذة الثانوي التأهيلي وكل الفئات العاملة به، إلى “الالتفاف حول تنسيقيتهم حتى تحقيق كل مطالبهم التي تحفظ كرامتهم وتعيد الاعتبار لهم”.
