مع دُخول القانون المالي لسنة 2026 حيز التنفيذ، باعتباره آخِرَ قانونٍ مالي في عهد هذه الحكومة الحالية، أكد حزب التقدم والاشتراكية على أنه “سيواصل، نهجَ نفس مقاربته النقدية القوية والاقتراحية البناءة، التي اعتمدها على مدى السنوات الأربع الماضية، من خلال الحرص على كشف النتائج السلبية والأوجه المتعددة للفشل الحكومي المثبت على المستويات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية، لكن دون تجاهلٍ للإيجابيات متى وُجِدت”.
وأوضح الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، أنه سيُواصل حزبُ “إنتاجَ وتدقيق وتحيين بديله الديمقراطي التقدمي، الواقعي والقابل للتطبيق، والترافع حوله، بأفق الإسهام الوازن في تجاوز الاختلالات والنقائص، الكثيرة والعميقة، التي تُخَلِّفها السياسات المتبعة من طرف الحكومة الحالية التي يجب، في أفق الاستحقاقات المقبلة، ألا تتكرر تجربتُها”.
وثمن حزب “الكتاب” مساعي المعارضة بإحالة القانون التراجعي المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية.
وأضاف البلاغ أنه في سياق تأكيد الحزبِ على “الضُّعف السياسي والتراجعات التي تسجلها الحكومة الحالية على المستوى الديمقراطي، بما يدعو إلى التأكيد مجددا على ضرورة التصدي لاستمرار هذه الحكومة في 2026؛ يُعيدُ الحزبُ التنبيه إلى المخاطر التي يحملها القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي مررته الحكومةُ، في غرفتيْ البرلمان، استقواءً بأغلبيتها العددية”.
واعتبر الحزب أن مضامين هذا القانون تشكِّلُ “فعلاً مَسًّا بمبادئ دستورية، وتمثل تراجعاتٍ حقيقية على قواعد التنظيم الذاتي والديمقراطي لمهنة الصحافة، كما تجعل ضوابط وأخلاقيات هذه الأخيرة تحت رحمة سلطة المال”.
على هذا الأساس، ثمن المكتبُ السياسي المساعي المحمودة التي تبذلها مكوناتُ المعارضة البرلمانية، ومنها الفريقُ النيابي للتقدم والاشتراكية، من أجل إحالة القانون المذكور على المحكمة الدستورية، للبتِّ في مطابقة مواد هذا القانون للدستور.
وأعرب الحزب عم أمله في أن “تعمل المحكمة الدستورية على إرجاع الأمور إلى نصابها بهذا الشأن”، على حد تعبير البلاغ.
