وافق رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على استفادة المتقاعدين في القطاع الخاص، من زيادة بنسبة 5 في المائة بأثر رجعي ابتداء يناير 2020، بصفته رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
زيادة في المعاشات
وتشمل الاستفادة آلاف المتقاعدين في القطاع الخاص، إثر مصادقة رئيس الحكومة على القرار الذي اتخذه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم الجمعة الماضي (9 شتنبر).
ويعد هذا القرار مكسبا اجتماعيا حقيقيا، على اعتبار أن أجور المتقاعدين في القطاع الخاص، لم تخضع لأي زيادة منذ أزيد من 18 سنة.
تفعيل الحوار الاجتماعي
هذا وانطلقت اليوم الأربعاء (14 شتنبر)، جولات الحوار الاجتماعي الذي من المرتقب أن تعرف تقييم مخرجات الجولة، ومناقشة مجموعة من النقط المدرجة في جدول الأعمال.
وكانت الحكومة قد صادت على 12 مرسوما، تفعيلا للحوار الاجتماعي، 7 منها تروم الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
أعلنت الحكومة قبل أسبوعين، عن الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة “سميك” وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي “سماك”.
وأكدت الحكومة، في بلاغ مجلسها، أنها ستشرع ابتداءا من شهر شتنبر الجاري في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية.
