أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس (21 ماي)، عن فتح بحث قضائي معمق عقب حادث انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والذي خلف، وفق حصيلة أولية، وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك، أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق دقيق من أجل الكشف عن جميع الأسباب والظروف المحيطة بهذا الحادث المأساوي، مع تحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه أو تقصيره.
وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة حريصة على التطبيق الصارم للقانون، والتعامل بكل حزم مع كافة المسؤولين عن هذا الحادث، وذلك في إطار حماية أرواح وسلامة المواطنات والمواطنين.
ويأتي هذا التحرك القضائي مباشرة بعد انهيار العمارة السكنية صباح اليوم الخميس 21 ماي 2026، في حادث استنفر مختلف السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية بمدينة فاس، وسط استمرار عمليات التدخل والبحث في موقع الحادث.
